وقد ذهب شيخنا الأستاذ(قدس سره)[١] إلى جريان قاعدة الفراغ في المقام مدعياً أن المضي يصدق مع ذهاب معظم الاجزاء في المركبات، والمفروض أن الشاك لم يحصل له الشك إلاّ في خصوص التسليمة، وأما بقية الاجزاء فقد جاء بها قطعاً.
ولكن هذه الدعوى موهونة لأن المضي عن المركب مع الشك في جزء منه لا معنى له لغة ولا عرفاً، ولا يصدق الفراغ عن المركب لا بإتيان جميع الأجزاء ولاسيما بعد أن حدّد الشارع الصلاة بقوله «أولها التكبير وآخرها التسليم»[٢] فكيف مع الشك في جزء يصدق المضي.
ومن هنا يظهر الحال فيما لو لم يدخل في الغير أصلاً فلا تجري القاعدتان فيه أبداً
وأما إذا شك في زمن كان قد دخل في الغير المترتب على المشكوك كالتعقيبات - مثلاً - فالظاهر أيضاً عدم جريان كلا القاعدتين، أما الفراغ فلعدم احراز المضي والفراغ، وأما التجاوز فلأنه مشترط بالدخول في الغير المترتب عليه شرعاً ومعنى ذلك أن يكون المشكوك متقدماً بحسب الترتيب على ذلك الغير المعتبر دخوله فيه، وأن يكون ذلك الغير متأخراً عن المشكوك، - مثلاً - التكبيرة متقدمة على القراءة، والقراءة متقدمة على الركوع، والركوع متقدم على السجود والخ، بشرط أن يكون التقدم والتأخر مستفاداً من لسان الدليل ولو بالعطف بثم، وهذا المعنى بالإضافة إلى التسليم والتعقيبات غير ثابت، لأن التسليم لم يدل على تقدمه على التعقيب، وإن كان التعقيب دل دليل على تأخره إلا أن التسليم لم يدل عليه دليل يشعر بالتقدم [٣]، ولذا لو جاء بالتعقيب قبل التسليم لم يكن به بأس لأنه مستحب وذكر من الأذكار، فالمهم عدم الدليل على سبق التسليمة على التعقيبات، وإن ثبت إن التعقيب متأخر عنه إلا أنك عرفت ثبوت تأخر الغير عن المشكوك غير كاف في جريان القاعدة إلاّ بعد ثبوت الدليل على تقدم المشكوك على الغير، ولهذا لاتجري قاعدة التجاوز في المقام.

[١] أجود التقريرات ٤: ٢٢٤.
[٢]لم يرد هذا في نص خاص بل في نصوص متفرقة بهذا المضمون.
[٣]واحتمال كونهما من الأمور المتضايفة وأن الدليل الدال على تقدم أحدهما هو بعينه مثبت لتأخر الآخر غير صحيح، إذ لايكفي دلالة الدليل على طرف واحد ما لم ينهض الدليل الآخر على تمامية الطرف الثاني وليستا هما من الأمور المتضايفة منه: (قدس سره)