مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٥٣ - الكلام في أصالة الصحة

المؤمن ولايشمل المسلم، بل وحتى الكافر لايشمله، فالصحة بهذا الوجه تختص بطائفة واحدة من المسلمين وأما باقي الطوائف فلا تشملهم الصحة بهذا المعنى بل الكافر بطريق أولى أن لاتشمله.
إذن: فالصحة بمعنى الحسن مقابل القبيح ليس لها أثر شرعي مضافاً إلى ذلك اختصاصها بالمؤمن فقط.
وأما الصحة التي هي مقابل الفساد كما لو احتملنا أن المعاملة الصادرة بين هذين الرجلين كانت صحيحة أم لا، بمعنى أنها فاقدة لشيء من شروط المعاملة لتكون فاسدة أم جامعة لجميع الشروط لتقع صحيحة، فبمقتضى أصالة الصحة نحكم بصحة تلك المعاملة وترتب عليها الأثر من نقل وانتقال، فالصحة بهذا المعنى هي التي محل كلامنا فنقول: قد استدل على صحتها بوجوه؛
الأول: بالإجماع حيث ادعي أن الفقهاء كلهم في مقام الافتاء نراهم يحكمون ويفتون بصحة المعاملة الصادرة بين زيد وعمر إذا احتمل فسادها لأجل الإخلال بشيء، ففي العقود والايقاعات لايزالون مستمرين على هذا العمل، والإجماع بهذا المعنى كاشف عن رأي المعصوم وهو حجة.
ولكن لا يخفى ما فيه أولاً: بأن تحصيل مثل هذا الإجماع غير ممكن، ولعل افتاءهم كان في موارد مخصوصة، والمفروض تعميم الكلام في المعاملات بالمعنى الاعم، بل حتى مثل العبادات فلو فرضنا أنا شككنا في صحة غسل زيد للثوب وعدم صحته كان لنا مجال بهذه القاعدة أن نحكم بصحة عمله، مع أن الفقهاء افتوا في خصوص المعاملات بالمعنى الاخص على تقدير ذلك.
وثانياً: اننا إنما نعتبر الإجماع ونتخذه دليلاً كافياً في صورة كشفه عن رأي المعصوم(عليه السلام) فجهة تعبده إنما هي هذه، فإذا احتملنا في المقام أن المدرك لهذا الإجماع هو غير جهة التعبد بل جهة أخرى كان اللازم علينا عدم قبول ذلك الإجماع، ومن الممكن أن يكون لإجماع الفقهاء المدعى في البين مدرك وهو غر جهة التعبد، إذن الإجماع لايفيد في المقام.
الثاني: من الأدلة التي أقاموها على الصحة الآية المباركة قوله تعالى: