الصحة، حيث ورد هناك أنه «لولا اليد لما قام للمسلمين سوق»[١] فاعتبر اليد الموضوعة على العين إنما هي يد مالكية، وإلا لو اريد الفحص والتفحص عن تلك اليد ومطالبة البينة لما قام للمسلمين سوق من ناحية معاملاتهم.
إذن فالشارع قد اعتبر تلك اليد التي تحتها العين إنما هي مالك، فعلى تقدير أن لا تعتبر تلك اليد في مقام الكشف عن يد مالكية بل يحتاج إلى اثبات أن ما تحتها ملك من إقامة بينة وغيرها لكان لزوم العسر والحرج بل اختلال النظام حاصلاً، ولذا قال لما قام للمسلمين سوق، وهذا التعليل بعينه جارٍ في أصالة الصحة، إذ لو اغمضنا النظر عن جريان أصالة الصحة في المعاملات الجارية إلا بعد أن تقام البينة على صحة ذلك لكان لزوم العسر الحرج واضحاً، فالعقد على المرأة الفلانية لا ندري بأنه صحيح كان أم لا، فلو فرضنا أننا لم نجر أصالة الصحة وأجرينا أصالة عدم تمامية العقد عليها كان لازمه جواز عقد رجل آخر عليها وهكذا، فيلزم من ذلك أشد الحرج ولما قام للمسلمين سوق من هذه الناحية فبعين التعليل المذكور هناك يجري هنا.
قال سيدنا الأستاذ(دام ظله): إن هذا الوجه لا بأس به في الجملة، ولكن الدعوى أوسع مما ادعي في المقام، حيث أنه مختص بخصوص المعاملات السوقية وأنه في خصوص المسلمين، والمفروض جريان أصالة الصحة حتى في غير المعاملات السوقية وحتى جريانها في غير المسلمين، وهذان لا يستفادان من التعليل.
وبعبارة أخرى: إن هذا الوجه صحيح إلاّ أنه ليس دائماً يلزم اختلال النظام فإن رأيناه يصلي وشككنا في صحة صلاته فأي اختلال نظام يلزم لو لم يجز في حقه أصالة الصحة وهكذا بعض الموارد الأخر.
وإنما الدليل على صحة هذه القاعدة هو قيام سيرة المتدينين والمسلمين بما هم كذلك على الحكم بصحة المعاملة الصادرة بين اثنين عندما يحصل لهم الشك في صحتها وفسادها، وهذه السيرة القائمة على الحكم بالصحة في مثل هذه الموارد متصلة بزمن المعصوم، وهو يكشف عن وجود دليل معتبر لأن المتدينين والمسلمين بما هم كذلك لاينهجون عملاً له أثر شرعي إلاّ وأن يكون عملهم عن دليل ثابت،

[١] النص الوارد في رواية حفص بن غياث عن الامام الصادق(ع) وفي آخرها «لو لم يجز لما قام للمسلمين سوق» وسائل الشيعة ٢٧: ٢٩٢، أبواب كيفية الحكمب ٢٥ ح٢.