مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٨٠ - تقسيم الاستصحاب

على اليقين" بمعنى انك اذا شككت في شيء فيجب عليك تحصيل اليقين بالبرائة وهو مختص في خصوص الصلاة، وعلى ذلك تكون مؤيدة للصحيحة السابقة.
ويمكننا الاجابة عن ذلك بكون الموثقة واردة لبيان قاعدة الاستصحاب دون بيان قاعدة البناء على اليقين، بدليل ان التعبير بمثل "ابن على اليقين" على ارادة تحصيل اليقين خلاف الاصطلاح بل هو غلط فاحش، لاسيما وقد فرض ان اليقين موجود وقاعدة البناء على اليقين تقتضي تحصيلة بعد فرض كونه غير موجود، فحمل هذا على ما اراده الشيخ (قده) خلاف الصحة، ولاسيما بعد فرض عمومها الى سائر الموارد دون تخصيصها بمورد الصلاة كما جاء به.
وقد ذهب بعض الى حمل الموثقة على قاعدة اليقين دون الاستصحاب بادعاء ان الاستصحاب مفروض فيه تقدم اليقين على الشك، ولم يظهر هذا المعنى من الرواية، بل وربما يظهر الخلاف من الفقرة حيث ان قوله فابن على اليقين ظاهر في كون اليقين هو السابق المفروض كونه مشكوكا بالفعل من أجل سراية الشك اليه وذلك عين قاعدة اليقين.
والجواب عن هذا: بأن قاعدة اليقين هي فرض عدم وجود تلك الصفة في حالة الشك به، اذ في ظرف كونه شاكا بعدالة زيد التي تيقن بها في الامس لم يكن عنده يقين بالفعل بالعدالة، ولذا كان الشك ساريا موجبا لتزلزل اليقين عن ثبوته بخلاف الاستصحاب، فإن فرض اليقين والشك لابد منهما وقوله " فابن على اليقين" المراد من اليقين هو الحاصل بالفعل لدى المكلف، وبعبارة أخرى ابن على اليقين اليقين الحاصل عند المكلف بالفعل لا الزائل بواسطة الشك اذ لا يقين حينئذ، وعلى كل فمن الممكن ان تنهض الموثقة المذكورة على الدلالة على الاستصحاب دون قاعدة اليقين او البناء على اليقين بالبرائة.
ومن جملة ما استدل به على حجية الاستصحاب رواية محمد بن مسلم [١] قوله

---

[١] وسائل الشيعة ١: ٢٤٦-٢٤٧، ابواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٦.