في مقام الشك باتيان الركعة منفصلة خلف، ولابد من التوسعة بحسب الواقع بان نقول أنه في مقام الشك اعم من الظاهري والواقعي، فالامام(ع) كان بصدد تطبيق هذا المعنى للسائل حيث عرف ان السائل شاك في اتيان الرابعة له، فهو بحسب الوجدان شاك بالاتيان، وبمقتضى الاصل وهو الاستصحاب غير آت بالرابعة واقعا، فقد ثبتت في حقه الحكم الواقعي الثانوي وهو الاتيان منفصلة، وعلى كل فقد صار الاستصحاب جزء موضوع للحكم الواقعي لما عرفت ان الواقعي الثاني وهو الاتيان منفصلا يتوقف على الشك الوجداني والعلم بعدم الاتيان، وقد حصلا للسائل هو بالوجدان شاك وبالاصل عالم بالعدم فثبت ذلك في حقه.
وعلى كل فقد ثبت وجه التمسك بالاستصحاب في الصحيحة، وكان بواسطة ذلك مستفاد الركعة المنفصلة لا من جهة روايات أخرى دلت على هذا المعنى، بل كما عرفت ان لاستصحاب بجريانه أثبت الانفصال، اما وجه دلالة قوله "قام فأضاف اليها أخرى" على الركعة المنفصلة فمستفاد من الكلام السابق في صدر الرواية حيث كان السؤال في الصدر عن الشك بين الاثنين والاربع كما قال "من لم يدر في اربع هو أو في ثنتين وقد أحرز ثنتين الخ". فأجاب(ع) "بأنه ركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب" ولما كان مبنى العامة على الخلاف بل الاتيان متصلا مهما كان مورد الشك في الركعات، فالإمام فيمقام الجواب عن الشك بين الإثنتين والاربع بركعتين يقرأ فيهما فاتحة الكتاب، ولما كانت الفاتحة لا ترد الا في صورة الانفصال لا الاتصال والا لكان عليه ان يخيّر السائل بين التسبيحات والفاتحة، ولعل التسبيح أفضل كان قوله يركع ركعتين الخ. دالا على الانفصال، ويكون بيان هذا قرينة على ارادة هذا المعنى من قوله قام فأضاف الخ، فيفهم بمقتضى الكلام السابق ان المراد من اللاحق هو ما اراده فيما تقدم.
وعلى كل فقد تحصل من جميع ذلك ان الصحيحة دالة على الاستصحاب بالتقريب السابق، لكنه يلزمنا الاقتصار على خصوص المورد، ولا يمكننا أن نتعدى الى سائر موارد الشك، نعم نظراً الى ذيل الرواية وهو قوله" ولا يعتد بالشك الخ"، لنا مجال في التمسك بها على الاستصحاب والتسرية الى سائر الموارد.