والمتحصل من ذلك كله ان الصحيحة يمكن ان تحمل على الاستصحاب، وبواسطته تثبت اتيان الركعة منفصلة من جهة ان الحكم الواقعي للشارع قد جعل في ظرف الشك وعدم الاتيان واقعا، ولما كان المكلف بحسب الوجدان شاكا وغير آت للرابعة واقعاً كان ثابتاً في حقه الركعة المنفصلة، وأيضاً يمكننا أن نستفيد كون الركعة منفصلة من صدر الرواية من قوله "يركع ركعتين يقرأ فيهما فاتحة الكتاب"، في جواب عن حصول الشك بين الاثنين والاربع، فان قراءة الفاتحة تدل على كون الركعتين منفصلتين، والا لخيّر الامام(ع) بين الفاتحة والتسبيحات. وأيضا يفهم الانفصال من بقية فقرات الرواية حيث قال "ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما في الآخر" فان معنى هذه ان الشك لا يدخل مع الشك بل يبنى عليه ويعمل على يقينه، فان قطعه بعدم اتيان الرابعة تعبدا وشكه بالاتيان وجدانا يقتضي أن لا يخلط شكه بيقينه على وجه لوخلط لكانآتيا متصلا بل يعمل على طبعه قطعه، وهو الالتزام بعدم الاتيان وعلى مقتضى شكه وهو الاتيان منفصلاً، وهذا هو معنى عدم الخلط بل العمل على مقتضى كل واحد من دون خلط هو ما قلناه.
ومن هنا ظهر ما في موثقة عمار قال لي أبو الحسن(ع)" اذا شككت فابن على اليقين. قلت: هذا أصل. قال(ع):[١] نعم. التي لم ترد في مورد الصلاة بل بمقتضى السؤال عن كونها أصلا، والاجابة بنعم انها بنحو الكلية في سائر الموارد والشكوك، سواء بين الاثنين والثلاث أو الثلاث والاربع او الاثنين والاربع او الاثنين والثلاث والاربع، من أنها تقيد بظاهرها ان من كان متيقنا ثم شك فلا يزيل يقينه بشكه بل يبني على ذلك اليقين وبعبارة أخرى كل من كان على يقين فشك فاللازم ان يبني على يقينه السابق، فلا وجه لما ذهب اليه الشيخ (قده)[٢] من حملها على قاعدة البناء على اليقين كما ادعى ذلك في الصحيحة السابقة، محتجا في المقام على ذلك من قوله "فابن

[١] وسائل الشيعة ٨: ٢١٢، ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب٨ ح ٣
[٢]فرائد الأصول ٣: ٦٧.