او طويل، ولا حالة سابقة لهذا الحادث المشكوك حتى يستصحب ويكون حاكما على استصحاب الكلي، فالجاري في المقام هو استصحاب الكلي هذا بناء على ان الاستصحاب لا يجري في الاعدام الأزلية.
وأما بناء على جريانه فيه فمن الممكن ان يستصحب عدم ذلك الفرد الخاص بأن يقول الخصوصية الفردية ليست متيقنة الحدوث انما المعلوم هو حدوث فرد مردد بين القصير والطويل الذي هو شيء زائد على ذاك فالشك في وجود الفرد الطويل يكون محكوماً بالعدم لأن له حالة سابقة وهي عدم حدوث ذلك، فنقول الفرد الطويل ليس بموجود قبل هذا والآن مشكوك بحدوثه فثبت عدم الخصوصية التي توجب استصحاب الكلي.
وبعبارة أخرى لنا ان نقول الاصل عدم حدوث الفرد الطويل او الاصل عدم كون الحادث متصفا بالطولية، وحينئذ لا يجري استصحاب الكلي، ومن أجل هذا حكم في بعض موارد الفقه بعدم جريان الكلي كما في مثل الثوب الذي يشك في ملاقاته للبول او الدم او بدن الكافر - الذي هو ما عداالبول الغير المحتاج في مقام التطهير الى تعدد في الغسل أما البول فيحتاج الى ذلك - حيث حكموا هناك باستصحاب بقاء النجاسة بعد الغسل مرة لأنه بعد ان علم بالنجاسة حين الملاقاة فالاقتصار على خصوص المرة الواحدة لا يرفع الشك عن بقاء الكلي، اذ هو بعد المرة باق وعليه فلا تفرغ الذمة الا بالاتيان مرة أخرى، لأن الفرد الذي وجد وكان ملاقيا للثوب مردد بين ما يوجب المرة والمرتين، وعليه فيلزم استصحاب وجود الفرد الذي معناه وجود الكلي.
ولكن بناء على الأخير من البناء على جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية لنا ان نكتفي بالغسل مرة واحدة وننفي الخصوصية، اذ الشك في بقاء النجاسة بعد الغسل انما هو على تقدير ان يكون الحادث بولا والا لو كان دما لما بقى الشك، فنقول الاصل عدم كون الحادث بولا او الاصل عدم البولية، لانه قبل الملاقات لم يكن فاستصحابه موجب لرفع اليد عن استصحاب الكلي.
وكذا في المورد الثاني حكم باستصحاب العدم الازلي وهو ما لو شككنا في الشيء الذي ولغ الكلب فيه هل هو اناء ام ليس بأناء، فانه على التقدير الأول يحتاج الى التعفير وعلى الفرض الثاني يكتفى في غسله مرتين من دون التعفير،