البولية معارضة بأصالة عدم الجنابة فهذا لا يثبت الرجوع عند التعارض الى استصحاب الكلي، بل نفس العلم الاجمالي في المقام كاف في ترتيب الأثر فانه يعلم بحصول حدث له،فعلى تقدير ان يتوضأ فقط فهو لم يكن منجزا للعلم الاجمالي بل اللازم عليه ان يرتب الأثر على تقدير الثاني بمقتضى انه منجز ولا تفرغ الذمة بمقتضى حكم العقل الا بترتيب آثار الثاني، فالتساقط بعد التعارض في هذا المورد لا ينفع ولا يثبت الرجوع الى استصحاب الكلي بل قد عرفت ان العلم الاجمالي كاف.
وتارة يكون الأثر الخاص مرتباً على أحد الفردين وبينهما قدر مشترك مثل البول والدم لولاقي أحدها الثوب فان الخصوصية وهي زيادة الغسل انما مترتبة على البول لا الدم ويشترك الدم معه في الغسلة الواحدة، ففي المقام لو استصحبنا أصالة عدم كون الحادث دماً لا يثبت ذلك بقاء الكلي حتى ننتفع بوجوده الا على النحو المثبت، واذا كان أصالة عدم ذلك الفرد المشترك غير نافع للحكم ببقاء الكلي اذا الباقي ليس الا الزائد الذي فيه الخصوصية وهذا مشكوك فاللازم استصحاب عدمه بناء على استصحاب العدم الأزلي.
الجواب الثالث:
انه ليس كل اصل سببي حاكما على الأصل المسببي الا اذا كان الاصل السببي رافعا للحكم في ناحية المسبب أو مثبتاً له على وجه يكون من آثار الاصل السببي، مثلا لو كان هناك ماء مشكوك النجاسة وكان له حالة سابقة وهي الطهارة فبمقتضى الاستصحاب حكمنا بطهارته، ثم جئنا بثوب متنجس قطعا وغسلناه بهذا الماء وبعد الفراغ شككنا في طهارته بعد ان كان نجسا قبل الغسل، وانما حصل الشك بطهارة الثوب من أجل الشك بطهارة الماء، ففي المقام يكون جريان الاصل في ناحية السبب حاكماً على الاصل في ناحية المسبب لأنه بتعبد الشارع لنا بطهارة الماء بمقتضى اليقين السابق والحكم على هذا الماء بكونه طاهراً لا يبقي مجال للشك بنجاسة الثوب، فان من آثار الشرعية لطهارة الماء كونه رافعا للنحاسة وحتى لنجاسة الثوب، فالتعبد الشرعي متكفل لانتفاء الشك في المقام، ولذا لا يجري استصحاب النجاسة بالنسبة الى الثوب.
فتحصل من ذلك ان الحكومة لا تتم إلا حيث يكون الحكم في ناحية المسبب من آثار الحكم في ناحية السبب على وجه لا يفرق الاصل الجاري في مرحلة