له استقرار ودوام وبقاء، وانما هو كما قلنا اشبه بعالم التصور، اما المعتبر الذي هو المجعول من قبل الشارع فلا يخلو الأمر فيه إما موسع او مضيق، بمعنى انه إما مطلق او مقيد ولا اهمال في الواقعيات اصلا، والنسخ ليس معناه الرفع بمعنى انه يرفع ما ثبت سابقا اذ ذلك معنى البداء المستحيل صدوره من الجليل جل وعلا، نعم نظرا الى الاوامر المتلقاة من قبل الموالي والاباء يمكن ان يحصل فيه البداء لعدم الوقوف على حقيقة المناط والغرض والمصلحة، فلهم ان يأمروا بشيء ثم يبدو لهم النسخ فينسخوا، وأما بالاضافة الى الجليل سبحانه وتعالى فهذا المعنى منزه عنه، ولكن معنى النسخ هو الدفع بمعنى أنه من اول الامر لا يعلم ان دليل الحكم هل ورد على نحو الاطلاق أو التقييد، والعموم او الخصوص فان ثبت ان هناك دليل من الخارج يفيد الاطلاق مثل "حلال محمد حلال الى يوم القيامة"[١] أو قوله تعالى:( )()(و لله)( على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا)[٢] علم ان الدليل السابق كان مطلقا، والا فلو جهل الحال لا يمكن الأخذ لا بالتعيين ولا بالاطلاق، بل نقف على جهلنا على مقدار توسعة الحكم وضيقه، فعدم النسخ يجري حيث يعلم بان الحكم الثابت مطلقا حتى لا يعارض الاصل الدليل، وأما اذا قدر ان الدليل نفسه مجهولا فلا وجه للجريان.
* تلخص مما تقدم ان استصحاب عدم النسخ غير جار لما عرفت ان الاهمال في الواقعيات غير ممكن، فلا بد من كون الحكم بحسب الواقع إما مطلقا او مقيدا، ومع عدم الدليل على اليقين بأحدهما لا يمكننا ان نثبت كونه مطلقا حتى يتسنى لنا عند الشك في النسخ استصحاب عدمه، نعم هناك شيء ربما يفيدنا في المقام اذا اغضينا النظر عن الاشكال وهو الاستصحاب التعليقي بان نقول: ان المكلف لو كان متولدا قبل مقدار من السنين لكان حكم الشريعة السابقة ثابت في حقه، ونشك في هذا الآن في ثبوت الحكم السابق له، فبمقتضى الاستصحاب التعليقي، يمكننا ان نثبت حكم تلك الشريعة في حقه.

[١] الكافي ١: ٥٨/١٩.
[٢]آل عمران/ ٣: ٩٧.
* ليلة السبت ٢٢/ شعبان/ ١٣٧٤هـ