دليل الاشتراك ا ثبات هذا الحكم، فهو ليس بمسلم لان الحكم الواقعي انما يثبت بأمارة تقوم عليه او بأمر وجداني، وليس في المقام ما يعد من الأمارات، وانما الموجود في البين دليل الاشتراك وهو يثبت في مقام الشك حيث يدل على ان الحكم ثابت ولو شك في شموله له.
وان اريد من دليل الاشتراك انه يثبت الحكم الظاهري الذي هو نتيجة الاستصحاب فذلك ايضا غير ممكن، لان الاستصحاب انما يجري في حق الشاك في البقاء بعد الحدوث فكل من شك في شيء وكان له حالة سابقة، وقد التفت اليها كانت القاعدة جارية في حقه، فالتعبد الشرعي والاخذ بالبقاء والاستمرار انما يتم حيث يتم موضوعه في الخارج لدى المكلف، فلا معنى لجريان الاستصحاب في حق من لم يجتمع لديه الاركان، فدليل الاشتراك ان اريد منه اثبات الحكم الظاهري وهو الاستصحاب في حق المعدومين كان ذلك من قبيل اجراء الاستصحاب في حق من لم تتم عنده الاركان، فان المدرك للشريعة اذا تتأتى له الجريان لا يلزم من ذلك ان يجريها الغير مدرك الذي لم يكن على يقين سابق وشك لاحق، وبتعبير آخر ان الاستصحاب اذا جرى لدى شخص لحصول اركانه لا يلزم ان يثبت في حق آخر اذ المفروض ان الاخر لم تكتمل لديه الشرائط، اذا فهذا الجواب ليس بتام.
الجواب الثاني: هو ان الاحكام الثابتة في الشرايع ليست بنحو القضايا الشخصية الخارجية، اذ من المعلوم ان زيدا بخصوصه لم يخاطب بخطاب مستقل وكذا عمر، وانما نحو القضايا واردة على سبيل القضايا الحقيقية والكلية التي لا يناط فيها وجود الموضوع خارجا بل يفرض وجوده خارجا، فكل من وجد بعد ثبت الحكم في حقه لشموله تحت الدليل، فاذا تم بناء القضايا على هذا النحو الشامل لكل فرد الموجود والمعدوم، فلو شك بعد هذا في عدم وجود النسخ كان استصحاب عدم النسخ جاريا في المقام، هذا تمام ما جاء به الشيخ الانصاري (قدس سره) من الجواب الثاني.
ويورد عليه ان استصحاب عدم النسخ مما لا اساس له، وان قلنا بجريان الاستصحاب في الاحكام الكلية، وذلك لان الاحكام الشرعية انما هي اعتبارات من قبل الشارع المقدس، فاعتبار الشارع انما هو آني كالتصور وعالم الخيال ليس