إنما هي مقيدة بالقدرة الشرعيه على التوضئ والطهارة المائية فإن تعذر فينتقل فرضه إلى الطهارة الترابية التي هي خالبدل كما جاء في الايه الكريمة ((فإن لم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا )[١]
فإذا فرض أن لها بدلين فلو دار أمر المكلف بامتثال أحدهما دون الآخر, فلابد وأن يتخير بينهما, اذ لما كان لكليهما بدل فلا وجه لصرف الماء لخصوص ازالة النجاسة الخبثية والانتقال إلى فرض بدل الطهارة المائية, اذ كما يجوز هذا له أن يصرفه للطهارة المائية أي للوضوء وينتقل فرضه إلى بدل النجاسة الخبثية, نعم إن الاحوط كما ذكروه ولكن العكس جائز, إذا فليس المورد من موارد ما ذكروه من المرجحات.
ومن جملة ما ذكروه من المرجحات: تقديم مافيه الأهم على ما ليس فيه الأهم مع فرض وجود الملاك في كل منهما, كما لو كان أحد الفعلين أهم مصلحة من الآخر بأن كان يثاب عليه بخمسة عشرة وكان الآخر يثاب عليه بعشرة, فقد حكموا بتقديم ما كان الملاك فيه اشد الذي هو الأهم على ما كان الملاك فيه اقل وهو المهم.
قال سيدنا الاستاذ (دام ظله): وهذا من الأمور التي قياساتها معها فإن تقديم أحد الواجبين على الآخر لابد أن يكون مع عذر بالاضافة إلى تأخير ذلك وتفويته, فهو لما كان لا يمكنه الوقوف الا على مقدار من الملاك, فلو أراد أن يقدم المهم ويمتثل الواجب الذي يبلغ عشر حسنات مثلا, فإذا سأله المولى عن تأخيره للأهم فاعتذر العبد بأني امتثلت هذا المقدار وفوت الواجب الذي هو اكثر حسنات من هذا لكان اعتذاره واهيا لأنه فوت منفعة وجاء بمنفعة كان يمكنه أن يتداركها مع زيادة في واجب آخر, وهذا بخلاف ما لو ترك المهم معتذرا أن المقدار الذي فات يمكن تداركه مع زيادة في فرد آخر, فإنه بلا ريب المولى لا يذمه بل يستحسن عمله, وهذا كما لو رأى العبد مولاه مشرفا على الغرق وكانت هناك أموال للمولى يخشى عليها من الحرق, فلا ريب أن انفاذ المولى من الغرق أهم من حفظه امواله: اذن فالمتحصل أن تقديم الأهم على المهم مما لا ينبغي الريب فيه.

[١] سورة النساء ٤: ٣٤.