وبعبارة أخرى، أن الوضوء قد ورد النص الخاص بعدم الغاء الشك فيما لو كان في اثناء العمل بالنسبة إلى الأجزاء، وأما لو دخل في الصلاة، مثلاً فالنص دل على عدم الاعتناء بشكه لو كان متعلقاً بالأجزاء السابقة في الوضوء لتحقق معنى الدخول في الغير المعتبر في نفس القاعدة، ويلزمنا بمقتضى اطلاق الرواية أن نلحق الجزء الأخير من الوضوء ببقية الأجزاء عند الدخول في الصلاة كما لو شك في المسح بعد أن دخل في الصلاة.
وأما الغسل فإن قلنا بعدم اعتبار الموالاة بين أجزائه - كما هو الصحيح - فلا تجري قاعدة التجاوز فيما لو شك في غسل طرفه الأيسر لأنه لم يتجاوز المحل، بناءاً على إن الموالاة غير مشترطة، فعند دخوله في الصلاة لو بدا له الشك لا تجري كلا القاعدتين، أما الفراغ فلعدم احراز المضي إذ يحتمل عدم فوت محله، وأما التجاوز فلعدم ثبوت سبق المشكوك على الجزء الآخر، إذ الصلاة، وإن دل دليل على تأخرها ولكن الغسل لم يدل الدليل على تقدمه.
وأما إذا بنينا على اعتبار الموالاة فحاله حال الوضوء في جريان قاعدة التجاوز فيه فيما إذا دخل فيما ينافي الغسل.
والحاصل: إن قاعدة الفراغ إنما تجري في مورد يصدق التجاوز عن المحل حقيقة، وذلك لايكون إلّا في صورة عدم امكان تدارك ذلك المشكوك على تقدير فقدانه، كما لو جاء بأحد الأمور المنافية للصلاة كالاستدبار مثلاً ففي هذه الصورة إنما تجري قاعدة الفراغ فحسب.
وأما مورد جريان قاعدة التجاوز فلا يكون إلّا حيث يصدق التجاوز عن المحل، وهو لايتم إلّا بأن يكون للمشكوك أسبقية على ذلك الجزء الذي هو فعلاً حالة الشك - أو ما يعبّر عنه بالغير - وأن يكون ذلك الغير قد ثبت في حقه التأخر واللحوق للمشكوك كما في سائر الأجزاء المذكورة في النص، وأما مثل التعقيب أو غيره من المباحات الغير المترتبة على المشكوك شرعاً فلا تجري القاعدة فيه لعدم تحقق معنى التجاوز عن المحل بما ذكرناه من السبق واللحوق.[١] وهذا كله في الجزء الأخير من الصلاة.

[١] وذلك لأن التعقيب وإن اعتبر كونه متأخراً عن الستليم وواقعاً بعده إلاّ إن التسليم لم يدل دليل علی تقدمه على التعقيب، والمفروض أن الدليل لابدّ من دلالته على كل من المعنيين كما هو مفهوم من سائر أجزاء المركب، إذ الشارع اعتبر القراءة جزء وكذا الركوع ليس على الاطلاق، بل القراءة التي تقع بعد التكبيرة والتي يتعقبها الركوع، وأما مطلق القراءة فلا اعتبار بها، وكذا الركوع إذ المعتبر في المركب هو المتعقب للقراءة الذي يتعقبه السجود لا مطلق تلك الهيئة، وهذا المعنى من السبق واللحوق غير متأتٍ في التسليم والتعقيب حسبما عرفته منه (قدس سره).