أما المثال الأول:[١] فمحصله اننا لو علمنا صدور معاملة بين شخصين، ولم نعلم أن الثمن كان من الاموال التي هي قابلة للنقل والانتقال والمبادلة أم لم يكن كذلك مثل الخمر والخنزير والميتة مثلاً، ثم بعد ذلك مات المشتري وخلف في تركته الثمن الذي يصح به النقل المحتمل وقوع العقد عليه بجعله مالاً للمبيع فحكم الشيخ في المقام بصحة المعاملة لجريان أصالة الصحة فيها لأنه شك في الصحة والفساد، وإن كان متعلق شكه قابلية الثمن لما عرفت أن مبناه التعميم، ولكنه بعد حكمه باجراء الأصل في المقام حكم بعدم خروج تلك العين من تركة المشتري المحتمل وقوعها ثمناً نظراً إلى ما سبق من أن مثبتات أصالة الصحة ليست بحجة، إذ أن لازم القول بصحة المعاملة في هذا المورد هو صيرورة وقوع ذلك الشيء الذي في تركة المشتري ثمناً، ولكن اثبات ذلك قد عرفته إنما هو من باب اللازم ودليل أصالة الصحة قاصر عن المشمول لذلك قد عرفته إنما هو من باب اللازم ودليل أصالة الصحة قاصر عن الشمول لذلك، ولكن في تعبيره(قدس سره) خلل فإن الموجب لعدم انتقال العين من وعدمها، وقد عرفت اعتبار ذلك في موارد الجريان، وأما أصالة الصحة في أصل العقد فلأن الشك قد تعلق بالقابلية للمورد حيث لا يعلم أن الثمن ماذا كان، فهل دهم أم خمر؟ وأصالة الصحة لا تجري في موارد الشك في القابلية بل لابد فيها من احراز قابلية الفاعل والموارد.
وأما المثالان اللذان ذكرهما العلامة والمحقق(قدس سرهما) فقد نقل الشيخ الأنصاري أولهما حرفياً قال العلامة في القواعد في آخر كتاب الاجارة [٢]لو قال أجرتك كل شهر بدهم، فقال بل سنة بدينار، ففي تقديم قوله المشتأجر نظر، فإن قدمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول وملخص قول العلامة(قدس سره) انه لو وقع خلاف بين المؤجر والمستأجر فادعي المؤجر أن الاجارة وقعت على كل شهر بدرهم، وادعي المستأجر أن الاجارة وقعت على سنة واحدة بدينار فاختلفا فتنظر العلامة في تقديم قول المستأجر لأجل أن اثبات ثوله - المدعي لصحة - يكون من باب اللازم، ولو أجرينا أصالة الصحة حيث نشك في صحة المعاملة وفسادها، فلو جرت أصالة الصحة وصححت لنا الاجارة لكان

[١] فرائد الأصول، ٣: ٣٧١.
[٢]فرائد الأحكام، ٢: ٣١٠.