الاحتمال الثالث: أن تلغى خصوصية كل من اليقين والشك، ويكون المراد بالألف واللام فيكلم منهما الجنس فسواء تيقن بوضوء أو بغسل أو غير ذلك وكان شكه من اجل النوم أو الريح أو غيرهما، كان اللازم عليه عدم النقض لوجود اليقين السابق.
ونحن إذا تأملنا في هذين الاحتمالين الأخيرين نجد الرجحان تعلق في الأخير من الاحتمالين الذي مفاده إلغاء الخصوصية من الطرفين، حيث كان الغمام عليه السلام في مقام بيان القاعدة الكلية لزرارة وإفهامه بأن مطلق جنس اليقين لا ينقض بجنس الشك لما في اليقين نوع إبرام واستحكام دون حصول هذا المعنى في الشك، وليس من الصحيح أن ينقض الأمر المبرم الذي هو اليقين بشئ ليس بمبرم وهو الشك بناء على إسناد النقض إلى نفس اليقين دون المتيقن، ويصير المورد من مصاديق هذه القاعدة الكلية.
ثم وهل يصح أن يجعل قوله "فإنه على يقين " توطئة للجزاء الذي هو قوله " ولا ينقض اليقين بالشك أبدا" وكأن ذكر ذلك كان من باب المقدمة والتمهيد ن ويكون المعنى: فإن لم يستيقن النوم فهو مستيقن لوضوئه السابق وعلى هذا لا ينبغي أن ينقضه بالشك أبدا، فنقول: أن ذلك ليس بصحيح حيث لم نشاهد في اللغة العربية كلاما قد فصل بين الشرط والجزاء بجملة خبرية قد دخل عليها الفاء وكانت الواو أيضا فاصلة إذ لو قدر أن كانت الواو ساقطة وكان محلها الفاء لأمكن القول، إلا أن الإبقاء على حالها غير ممكن لتصور هذا لوجه لمخالفته اللغة العربية.
أما ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ (قده)[١] من جعل الجزاء نفس قوله " فإنه على يقين من وضوئه" فلا يمكننا الموافقة عليه ولابد من رده بما ذكره الشيخ الأنصاري(قده) من أن الجملة لو أبقيت على حالها وظاهرها لما أمكننا استفادة الإنشاء منها، لأن الجملة الخبرية لا يمكن استفادة الإنشاء منها، أما لو أريد منها المعنى الإنشائي كما ارتأى الأستاذ (قده) أي يجب المضي على يقينه، فذلك مختص في الجملات الفعلية لو وقعت محمولا كما يقال: زيد يأكل أو ينام أو يعود أو أكل أو نام أو عاد، أي يجب عليه فعل ذلك أما مثل زيد قائم نظرا إلى

[١] فوائد الأصول ٤: ٣٣٦.