ففرض الجهة المسئول عنها خصوص الوضوء، فكأن الإمام عليه السلام بعد أن بين له الحكم وفصله، ثم قال: فإنه على يقين من وضوئه، لم يقصد اختصاص الجواب بصور اليقين الوضوئي، بل حتى اليقين الغسلي مثلا، وإنما أضافه في المقام نظرا إلى سؤال السائل، فمفاد قوله يرجع إلى معنى فإنه من وضوئه على يقين كان حكمه كذا، والعبرة بمطلق اليقين لا بما هو مضافا.
والحاصل أنه بناء على كون اليقين من الصفات ذات الإضافة المحتاجة إلى متعلق حتى ترد عليه كان الوضوء متعلقا لليقين، إذ الإمام عليه السلام لا يستطيع أن يعلل بخصوص اليقين، ويقول: فإنه على يقين، فقط لما عرفت أن ذلك خلف القول السابق وهو كونه من الإضافات، فإذا فرض أن لا خصوصية للوضوء بل العبرة باليقين وإن كان محتاجا إلى متعلق والذي دعا لإضافته كون مورد السؤال هو ذا، تعين إرادة العموم من اليقين وإلغاء الخصوصية، وعليه فيستفاد في المقام قاعدة كلية.
الجهة الثانية: أن يستفاد هذا المعنى من قوله " ولا ينقض اليقين بالشك" حيث اسند النقض إلى نفس اليقين دون المتيقن، وسبب النهي هو أن اليقين لما كان أمرا مبرما وقويا مستحكما، وكان الشك فاقدا لهذه الصفة لان الشك هو الذي يبقى متحيرا ومترددا في أمره حتى أنك تراه يقدم رجلا ويؤخر أخرى من ناحية ما اختلج في خاطره من الاحتمال، فهو أمر ليس بمبرم ومستحكم، كان العقل يحكم بقبح رفع اليد عن اليقين الذي هو أمر مبرم بالشك الذي قوامه التردد، وبناء على هذا فمتعلق اليقين أي شئ كان لا ينبغي نقضه بالشك لما عرفت من الوجه.
الجهة الثالثة: التي يمكن استفادة معنى الكلية منها قوله " ولا ينقض اليقين بالشك أبدا" فغن لفظة أبدا كما هي مذكورة في روايات أخر تعطينا قاعدة كلية ارتكازية عقلائية حيث أن الإمام عليه السلام أراد أن يبين تلك القاعدة العقلية لزرارة حتى لا يعود على سؤال مثل ذلك، فأشار إلى ما ارتكز في أذهان العقلاء قائلا " ولا ينقض الخ" ومعناه أن كلي اليقين وطبيعيه لا يرفع اليد عنه بشك مفاده التردد لما ذكر من الوجه سابقا، فبناء على هذا أن اليقين سواء تعلق بوضوء أو بغسل أو بأي شيء لا ينبغي نقضه بالشك استنادا إلى هذه القاعدة الارتكازية العقلية التي جرى بناء العقلاء على الأخذ في أعمالهم.