مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٧ - تقسيم الاستصحاب

فتحصل من جميع ذلك أن معنى المقتضي لا يمكن أن يكون مقصود الشيخ في هذه الاحتمالات الثلاثة، ولابد من حمله على معنى اسلم وأحسن، وسيأتي البحث عنه إنشاء الله تعالى.
* قد سبق منا الكلام في تفصيل الشيخ (قده) حيث قال بالحجية فيما لو كان الشك متعلقا في الرافع وبعدمها فيما لو فرض تعلق الشك بالمقتضي وذكرنا أن الاحتمالات في معنى المقتضي ثلاثة: احدها هو الأثر التكويني الذي يكون جزء العلة، وثانيها: الموضوع المترتب عليه الحكم الشرعي، وثالثها: هو الملاك بمعنى المصلحة الداعية لجعل الحكم على ذلك الموضوع ن وقد أشكلنا على الأول: بأن الأحكام اعتبارات جعلية كيف يمكن تصور الأثر التكويني فيها، وعلى الثاني بقضية بقاء الموضوع في الاستصحاب لدى العرف، وعلى الثالث: بأمرين الأول فقد الملاك في الموضوعات الخارجية مع أن الاستصحاب جار فيها، والثاني: لزوم عدم الجريان في الأحكام لعدم القدرة على إحراز الملاك إلا لمن علم الغيب.
نعم مع قطع النظر عن هذين الإشكالين وقبولنا للقول الثالث، وإن كان على خلاف المختار يمكننا أن نقول بالجريان في الأحكام التكليفية بناء على أن المصلحة في المتعلق دون الحكم وعدم الجريان في الأحكام الوضعية،إذ في الصورة الأولى بناء على وجود المصلحة في متعلق الحكم لا في الجعل لا مانع من الاستصحاب نظرا إلى إحراز المصلحة في الموضوع وإن شك في الحكم، أما بناء على التبعية لنفس الحكم أو كالأحكام الوضعية حيث أن

---

* ليلة الإثنين ٢٣/ع٢/ ١٣٧٤هـ.