واما الصورة الرابعة: التي يتضح منها حال الجميع لو تكلمنا عنها وهي التي كان سند العام بالاضافة إلى أحد الخاصين راجحا وبالاضافة إلى الآخر مرجوحا, ففي المقام ذهب صاحب الكفاية (قدس سره)[١] إلى القول بالتخيير بين طرح العام والأخذ بالخاصين, أو طرح أحد الخاصين والأخذ بالباقي, وبرهن على مختاره بما حاصله: أن التعارض لما كان واقعا بين العام وكلا الخاصين مجموعا, لأن كلا منهما مع العلم لا تعارض بينهما وإنما الذي خأوقع المعارضة اجتماعهما معا, فكان الأمر حصول المعارضة بين العام وكلا الخاصين, فإذا كان الأمر كذلك فحيث كان العام راجحا من جهة ومرجوحا من الأخرى فلابد من وقوع الكسر والإنكسار بينهما, فالناقص مع الكامل يجتمعان فيبلغا الأهمية التي كان تحصل عند انضمام العام إلى أحد الخاصين.
وبعبارة أخرى العام لو كان مقداره خمسة درجات, وكان الخاصين ارجح فكلا الخاصين إذا اجتمعا بعد ضم الناقص إلى الزائد يبلغ المجموع عشرة, فإذا نصفنا العشرة بأن اخذنا الخاصين وضممناه إلى العام البالغ خمسة كان المجموع عشرة وهي مقدار ما حصل عند جمع كلا الخاصين اذن فتحصل مما ذكره صاحب الكفاية هو التخيير بين الأخذ بالخاصين وطرح العام, أو اخذ العام مع أحد الخاصين على أن يطرح الآخر.
ولكن ما ذهب اليه لا وجه له, اذ بعد أن عرفت أن المعارضة إنما وقعت بين واحد من الأدلة والدليلين والآخرين وليست واقعة بين كلا الخاصين والعام, وبعبارة أخرى العلم الاجمالي تعلق بكذب واحد من هذه الثلاثة فاما أن يكون العام كاذبا ويكون الخاصان صادقين أو أحد الخاصين بعينه كاذبا والدليلان الآخران صادقان أو بالعكس, بحيث ليس متعلق الكذب اما هذان الخاصان أو العام بنفسه, فإذا كان متعلق العلم الاجمالي هو كذب واحد من الثلاثة فلا ريب أن دليل الحجية يشمل ذلك الخاص الراجح عل العام، وحينئذ يبقى العام مع الخاص الآخر والمفروض أن العام هنا ارجح منه لأنه كان مرجوحا لدليل ذلك الخاص الأولي, فإذا صار راجحا هاهنا فدليل الحجية يشمله ويبقى الخاص

[١] حاشية الفرائد: ٤٦٦.