دخول النادر تحت بين ال غي فقد عرفت بطلانه حيث انه يحتمل صدوره ولا يحتاج حينئذ الى ادخاله تحت بين الغي إذ يكفي دخوله تحت الشتبه لكونه محتمل الصدور.
الرابع: أن الأمر ليس منحصرا بين الإضافي والحقيقي ليكون الفرار من الحقيقي موجبا للالتزام بالإضافي بل هناك واسطة بينهما، إما عدم ارادة الإضافي فلأنه خلاف الظاهر لأن المجمع عليه ليس فيه الريب منحيث نفسه لا من حيث مقارنته مع رفيقه، وإما ارادة الحقيقي فيلزم من ذلك أن لا يكون الشاذ مندرجا تحت المشتبهات وإنما اللازم اندراجه تحت بين الغي والبطلان، وبعد التعذر من ارادة كل منما ننتقل الى الواسطة بينهما وهو الالتزام بعدم الريب الماسمحي في نظر العرف والعقلاء بحيث يعدون أن هذا الخبر مع اشتماله على بعض المزايا مما ليس فيه الريب على نحو يطمئن بصدوره اطمئنانا كافيا، وهذا المعنى ليس في الالتزام به محذور ونتعدى الى مثل هذه المزايا التي يعدها العقلاء مزية توجب عدم الريب فيما اشتملت عليه ولكن انى بذلك في سائر الموارد، إذاً فما جاء به (قده) من الدليل الأول الذي استفاده من التعليل في ذكر ارجحية المجمع على الشاذ مما لا يمكن المساعدة عليه.
الدليل الثاني - الذي أقامه الشيخ الانصاري (قده)- على التعدي إلى سائر المزايا: ما استفاده من التعليل الراجع للأخذ بمخالفة لعامة وطرح الموافق لهم، حيث قال اسائل " أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا، بأي الخبرين يؤخذ ؟ قال عليه السلام: خذ بما خالف العامة، فإن الرشد في خلافهم " ويستفيد من التعليل الذي الذي ادعاه في الرواية ان مخالف العامة لما كان فيه الرشد وكان اللازم أخذه بمقتضى ما أمر به عليه السلام كان مفاده هو أن كل خبر إذا كان فيه الرشد بالاضافة إلى رفيقه الذي هو الخبر الثاني وكان رفيقه ليس فيه رشد، فمقتضاه الأخذ بما فيه الرشد نظرا إلى التعليل المذكور أما قراره ههنا من الرشد الحقيقي فلأنه لو كان فيه كذلك لما وقع التعارض بينهما، وإنما اللاز حينئذ الاخذ به متيقنا وطرح الآخر إلا ان ا لمقصود من الرشد هو الإضافي كما تقدم في الريب.
ويرد عليه: أولا: أن روايات الترجيح لم تتضمن تعليلا اصلا، وإنما التعليل