مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٤٢ - تقسيم الاستصحاب

الارتماس للصيام كلها قد نهيت عنها بنواهي حقيقة مع أن العقل قاصر عن إدراك المناط، بل ربما لا يرى في ذلك بأسا كما رآه الشارع فنهى عنه.
وهذا المعنى أيضا ذكره صاحب الكفاية (قدس سره)[١] مدعياً أنه حتى على تقدير أن يقطع العقل بعدم الحكم فللشارع مجال فيما لو أراد أن يحكم على طبق الملاك السابق، فان الشارع ربما يطلع على ملاك دون أن يقف عليه العقل ولا مانع أن يكون للشيء علتان كل منهما يؤثر في المعلول - كما في الضياء المسبب عن الشمس والكهرباء- فقد ظهر من ذلك أن حكم الشرع لا يرتبط مع العقل، فيجري الاستصحاب فيه حتى لو فرض أن كان العقل قاطعا بالعدم، ولا يكون ذلك من موارد القسم الثالث من استصحاب الكلي الذي هو عبارة عن القطع بارتفاع الأول والشك في الحكم الشرعي فلا مانع من إجراء الاستصحاب بخلاف ما إذا كان ثابتا لموضوع غير ضروري فلا يجري الاستصحاب.
وقد مثل للأول بالكذب الضار فيحكم العقل بقبحه ويتبعه الشرع في الحرمة، فإذا شك في بقاء ضرر يته كان الاستصحاب، لأنه بجريانه يحصل عندنا ظن بالضرر أو فقل جريان الاستصحاب يورث الظن وهو قبيح فيكون حراما.
وأما في المورد الثاني الذي يكون الموضوع ضرريا فإنما لا يجري الاستصحاب مع الشك حيث لا يحصل لنا ظن بشيء يحكم العقل بقبحه ليكون الشرع على طبقه، حيث إن المفروض كون الموضوع ضرريا فإنما لا يجري الاستصحاب مع الشك حيث لا يحصل لنا ظن بشيء يحكم العقل بقبحه ليكون الشرع على طبقه، المفروض كون الموضوع غير ضرري انتهى.

---

[١] كفاية الاصول: ٣٨٦.