فاذا كان المورد من موارد جريان الاستصحاب ومورد الجريان القرعة فلا ريب ف يتقدم الاستصحاب عليها لانه بالتعبد الشرعي على ابقاء الحالة السابقة والعمل على طبقها لا يبقى لدى المكلف شك وحيرة كي يلتجئ الى الرجوع الى القرعة التي عرفت ان موضوعها الحيرة بالشيء.
وبعبارة أخرى ان ارتفاع موضوع القرعة انما يكون بالحكومة لا بالورود، اذ جعل المكلف متيقنا على طبق الحالة السابقة انما كان نفس الجعل بالوجدان ولكن المجعول ثبوته كان بالتعبد، وبثبوته يرتفع كل شك وحيرة وتردد في البين فلا تجري القرعة لعدم وجود اشتباه او اشكال كما هما مؤخوذان في موضوع القرعة.
وايضا انما يتقدم الاستصحاب لان اضعف الا صول الشرعية تتقدم على القرعة كاصالة الاحتياط الشرعي، كما اذا علم اجمالا بان احدى المرأتين اجنبية والأخرى محللة له، فانه في المقام يرجع الى اصالة الاحتياط ولا يعود الى القرعة، مع ان المقام من الموارد المشكلة المشتبهة، وعلى كل مورد القرعة فرض التحير والجهل بالشيء اما واقعا او ظاهرا من غاية الحكم، ومثاله ما لو كان لشخص زوجات ثلاثة ثم وكل احدا من الاشخاص عقد رابعة له، وفي هذه الاونة بادر هو بنفسه فعقد على المرأة واتفق ان الوكيل كان عاقدا على امرأة اخرى لموكله وجهل السابق منهما، ففي مثل المقام يرجع الى القرعة لان المورد من موارد التحير والجهل بالحكم الواقعي والظاهري.
ومن موارد جريان القرعة ايضا ما لو اوصى بمال او وقف دارا لعمل ثم حصل التردد والاشتباه بين امرين فانه ليس في البيان اصل يعين ذلك فيصدق عليه عنوان المشكل والمشتبه وبصدق هذا العنوان تجري القرعة دون غيرها.
ومما ذكرنا ظهر ما ادعى في المقام من ان هناك مخصصات كثيرة وردت على دلي القرعة اوجبت عدم اعمالها الا في موارد خاصة قام الدليل عليها، اذ هذه الدعوى فاسدة؛ فان الذي يوجب عد م جريانها في اكثر الموارد انما هو لعدم تحقق موضوعها الذي بيناه سابقا= من كون الموضوع هو عنوان المشتبه والمشكل -فليس الوجه في تقديم الاستصحاب عليها هو التخصيص كما ذكر بل لاجل ان الاستصحاب اذا جرى ا فاد التعبد لاشرعي وصير المكلف متيقنا تعبدا، واذا صار