الخامسة: الاستصحاب مع قاعدة اليد
ولا ريب في ان قاعدة اليد مقدمة على الاستصحاب، والوجه في تقديمها عليه ان قاعدة اليد من الامارات التي فيها جهة كشف عن الواقع ولم يؤخذ الشك فيها بحسب لسان الدليل، وقد قامت السيرة على أن قاعدة اليد كاشفة عن الملك كما بين ذلك بقوله عليه السلام "ولولاه لما قام للمسلمين سوق"[١] وبناء على هذا فقاعدة اليد إمارة في عرض سائر الامارات، وحيث كانت كذلك فتقديمها على الاستصحاب كتقديم سائر الامارات عليه من جهة الحكومة لا الورود.
مضافا الى ان نفس القاعدة غالبا بل دائما معارضة بالاستصحاب عليها للزم من ذلك تخصيص القاعدة المذكورة بالموارد النادرة جدا وهذا ليس بصحيح. اذا ملخص ما كان فيو جه التقديم كونها امارة وهي مقدمة على الاستصحاب (سواء) قلنا بكون الاستصحاب امارة او اصلا على كل الامارة تقدم عليه لما مر تحقيقه.
نعم في بعض الموارد لا تجري قاعدة اليد في نفسها فلا مناص حينئذ من الرجوع الى الاستصحاب لا من جهة تقديم الاستصحاب عليها، بل لعدم جريانها من حيث نفسها في تلك الموارد منها: ما اذا اقر المنكر الذين بكون المال تحت يده بان يده مسبوق بيد المدعي وان المال كان ملكاً له فاشتراه منه مثلا، فان اقراره للمدعي يوجب انقلاب الدعوى، فبكون المنكر مدعيا وبالعكس، فلا بد للمقرمن اثبات انتقاله اليه، وليس يده حينئذ امارة على الملك ولم تثبت السيرة على اعتبارها في هذا المورد كما ليس للرواية اطلاق يعمها، اذ يلزم من عدم حجية مثل هذه اليد اختلال السوق فلا تكون معتبرة ولذلك يرجع في المقام الى الاستصحاب دوما، ولولا الاستصحاب لكان اللازم الرجوع الى دليل آخر.
ومنها: أي من تلك الموارد التي يرجع الى الاستصحاب دون قاعدة اليد، هي ما اذا كانت اليد مسبوقة بحالة سابقة ولم تكن مشكوكة، كما إذا كان المال تحت يد شخص عدوانا او عارية - مثلا -، ثم ادعى انه ملكها وان يده الحالية إنما هي يد

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٩٢، ابواب كيفية ا لحكم احكام الدعوى ب٢٥ ح٢. "لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق".