مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٠٧ - الكلام في تعارض الاستصحاب مع غيره من الادلة

الاستصحاب ايضا كان الاشتغال العقلي مقتضٍ للاعادة بالنسبة الى العمل المشكوك فيه لو لم يثبت قاعدة الفراغ والتجاوز فلا تكون لغوا بلا مورد فلا بد وان يكون تقدمها عليه بالتخصيص لا بالحكومة.
ووجه ذلك ان بعض روايات القاعدة واردة في خصوص مورد الاستصحاب كقوله عليه السلام "بلى قد ركع" فانه مورد لاستصحاب عدم مورد لاستصحاب عدم الاتيان بالركوع فهو مخصص لدليل الاستصحاب لامحالة، وبعضها وان كانت مطلقة كقوله عليه السلام " ا ما ما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو" وقوله عليه السلام: "لانه حينما يتوضأ اذكر" الا انها معارضة مع الاستصحاب غالباً الا في موردين:
احدهما: ما اذا لم يتعين الحالة السابقة كموارد توارد الحالتين، مثل ما اذا كان المكلف محدثا في زمن ومتطهرا في زمن آخر، واشتبه على المكلف من حيث المتقدم والمتأخر منهما ثم بعد ذلك صلى وبعد الفراغ شك في أنه حين الش روع هل كان ملتفتا وصلى مع الطهارة أو صلى محدثاً، فانه لا مجال لشيء من استصحاب الطهارة واستصحاب الحدث لعدم جريانهما، اما لاجل مانع ثبوتي كما ذهب اليه شيخنا الاستاذ (قدس سره) أو للتعارض لاجمال الدليل كما اخترناه، ففي مثله ليست القاعدة المعارضة مع الاستصحاب. فتجري القاعدة بنفسها من دون معارضة.
ثانيهما: ما اذا كان الاستصحاب موافقا مع القاعدة كموارد الشك في تحقق المانع.
وأما في غيرهما فدائما تكون القاعدة معارضة مع الاستصحاب فلا مناص من تخصيص الاستصحاب بالقاعدة ،لانها لا تختص بالموارد النادرة، وقد بين في محله ان الدليلين وان كانت ا لنسبة بينهما عموما من وجه الا انه اذا استلزم تقديم احدهما على الآخر تخصيصه بالفرد النادر لابد من العكس لئلا يلزم المحذور، هذا مضافا الى ما ذكرناه من ورود بعض الاخبار في مورد المخالفةم ع الا ستصحاب فانه ايضا يؤكد تقديم مطلقات قاعدة الفراغ على دليل الاستصحاب، فالوجه في التقديم على هذا هو التخصيص لا الحكومة.