عما اذا كان جاريا في فعل الغير باصالة الصحة، وعما اذا كان جاريا في فعل نفس الانسان بقاعدة الفراغ او التجاوز.
والكلام في وجه تقدمها على الاستصحاب وذلك بناء على ان الظاهر من كون قاعدة الفراغ من الامارات التي فيها جهة كشف عن الواقع الكاشفة عن تحقق العمل المأتي به وتماميته واقعا، اذ الاخلال العمدي لا يصدر من الشخص الملتفت اذا شرع في عمل مركب بانيا على اتمامه بحيث يخل بشيء من اجزائه وشرائطه عمدا، واما الاخلال السهوي الذي منشأه الغفلة والاشتباه فمدفوع باصالة عدم الغفلة فظاهر حاله كاشف عن تماميته للعمل، وبناء العقلاء جار على ذلك كما ان ظاهر جملة من الاخبار ايضا ذلك كقوله عليه السلام "بلى قد ركع"[١] وقوله عليه السلام: "لأنه حينما يتوضأ اذكر منه حين يشك"[٢] فبناء على كون الاستصحاب من الامارات الشرعية الوجه في تقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب ظاهر، حيث ان الامارت متقدمة على الاصل حسبما تقدم.
واما بناء على كون قاعدة الفراغ اصلا من الاصول العملية او بناء على كون الاستصحاب ايضا من الامارات، غاية الأمر انه امارة في طول سائر الامارات فهل يكون تقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب من جهة الحكومة او التخصيص.
ظاهر شيخنا الاستاذ (قدس سره) هو الأول أي دعوى الحكومة بدليل أن نفس القاعدة تكون ناظرة الى دليل الاستصحاب فان ظاهرها الغاء الشك والبناء على تحقق ما هو المعتبر في العمل واقعاً، ومع هذا لا يبقى في البين شك لدى المكلف كي يتحقق موضوع الاستصحاب اذ موضوعه اليقين السابق والشك اللاحق ولأجل انتفاء الشك كانت القاعدة حاكمة على الاستصحاب
وفيه انه ان اراد بالحكومة كون دليل القاعدة بمدلوله اللفظي ناظرا الى دليل الاستصحاب بحيث لو لم يكن الدليل المحكوم كان ورود الدليل الحاكم لغوا، كما في قوله عليه السلام "لا شك لكثير الشك" فانه لو لم يكن ادلة الشكوك كان صدوره لغو بلا مورد، فثبوتها في المقام واضح الفساد بداهة انه لو لم يكن دليل

[١] وسائل الشيعة ٦: ٣١٧، ابواب الركوع ب١٣ ح٣.
[٢]وسائل الشيعة ١: ٤٧١، ابواب الوضوء ب ٤٢ ح٧.