فإن مفهومها أن من افتى بعلم فليس عليه ذلك. فالأخبار هذه وبقية ما ورد في هذا المعنى كلها تفيد بأن الفتوى امر جائز بين الناس, وبالملازمة العرفية ندعي أن الافتاء إذا حصل فلا بد من أن يعمل الغير بمقتضى تلك الفتوى, فالافتاء يلازم العمل والا لكان محبته للافتاء بدون العمل لغوا.
فالتقليد امر ثابت بمقتضى هذه الروايات وهي تؤيد بناء العقلاء.
واما الآيات الواردة في المقام فآيتان, آية السؤال وآية النفر اما آية السؤال فهي قوله تعالى
("فاسألوا اهل الذكر أن كنتم لاتعلمون")[١] وقد افادت بأن الذي يكون غير عالم وليست عنده دراية ومعلومية عن الأمر فاللازم أن يسأل الذاكر والعالم والذي عنده دراية وخبرة عن ذلك الشيء, ويجب عليه أن يعمل بمقتضى ما افاده من من باب الملازمة العرفية، فالجاهل بالحكم بمقتضى هذه الآية ينبغي عليه ان يرجع الى العالم ويسئله عن نفس حكمه، فإذا اجابه بالحكم وافتى له كان اللازم على العامي أن يعمل على طبق تلك الفتوى, اذ لا فائدة في الارجاع إذا لم يكن هناك عمل بعد السؤال.
ولا يرد ما جاء به بعضهم من أن المسئول في الاية إنما كان خصوص أهل الكتاب أو أهل العصمة (عليهم السلام) كما تفسره الأخبار[٢] وحينئذ ينبغي أن لا نتعدى إلى غير موردها نظرا إلى أنها نازلة في خصوص مورد خاص.
فإنك عرفت أن الاحكام الموجود في ضمن الآيات إنما هي بنحو القضايا الحقيقية التي لا تختص بقوم دون قوم,وأن السؤال من أهل الذكر يأخذ بنحو الجامع والشامل لجميع اهل الذكر قيرجع الشخص إلى اليهود والنصاري يسأل عن نبوة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما ورد في توراتهم أو أنجيلهم أو زبورهم مثلا, ويرجع بالسؤال إلى اهل العصمة (عليهم السلام) فسيألون عن أمور تتعلق بالدين والعقائد, ويرجع الفقهاء إلى الرواة في السؤال عن الرواية الفلانية وما قاله الامام (عليه السلام) ويرجع الناس إلى أولئك الفقهاء ويأخذون منهم الفتوى في الحكم, وهكذا يكون معنى أهل الذكر شاملا لجميع موارده.

[١] سورة النحل ١٦: ٤٣
[٢]وسائل الشيعة ٢٧: ٦٣, ابواب صفات القاضي ب٧.