مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٥١٨ - واما المرحلة الثانية وهي في احكامه ففيه مسائل

فسكت، ثم سألة ثانيا، فأجاب بعين الأول فقال اهو في عنقك؟ وهكذا ثالثا فاجاب بعين الأول، فقال السائل اهو عنقك؟ وكان امامنا الصادق عليه السلام حاضرا ذلك المجلس، فقال عليه السلام: هو في عنقه قال أو لم يقل[١]
وهذه الرواية تؤيد بأن معنى التقليد ليس امرا اصطلاحيا قد جاء به الشارع المقدس, وإنما معناه هو مافسره اللغويون, قد عرفته من أن يستند عمله إلى ذلك الرجل بمقتضى فتواه.
وعلى كل فليس لبيان مفهومه من اهمية كي يقع الكلام في معناه, اذ بعد أن عرفت أن معناه هو عبارة عن العمل عن استناد لقول المجتهد هو مجرد الالتزام بالعمل كان هذا المقدار كافيا.
فما قيل من أن معرفة المفهوم مما لابد منها حتى تنحل المسألتان على ضوئه وهما البقاء على تقليد, والعدول من واحد إلى آخر، وما لم نعرف معنى التقليد لا يمكننا أن نحكم في هاتين المسالتين لاوجه له، اذ لم يرد فيهما نص من الشارع ليلزمنا معرفة معنى التقليد حتى ينحل أمرها, وإنما نحن رتبناها ولا يتوقف على معرفة مفهوم التقليد.
ومن هنا يظهر بأن ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره)[٢] بقوله: فلا وجه لتفسيره بنفس العمل ضرورة سبقه عليه، وإلا كان بلا تقليد حيث فسره بعضهم بأن التقليد عبارة عن العمل، وأورد عليه في الكفاية بأن التقليد لو كان نفس العمل لزم تقديم الشيء على نفسه, اذ كل عمل لا بد وأن يكون مسبوقا بالتقليد, والعمل الابتداء ليس كذلك فلا وجه لتفسيره به "
ليس بصحيح اذ يرد عليه أولا: بأن التقليد ليس هو العمل وحده, وإنما عبارة عن العمل عن استناد, أو الاستناد في مقام العمل كما أوضحناه سابقا.
وثانيا: لو سلمنا ذلك فليس اللازم أن يكون كل عمل مسبوقا عن تقليد, بل اللازم أن يكون مسبوقا عن حجة وقد حصل التقليد بنفس عمله فلا يرد المحذور.

---

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٢, ابواب اداب القلضي ب٧ ح٢
[٢]كفاية الاصول: ٤٧٢.