موضوعية، كما لو علم بان الامساك مقيد بالنهار او بعدم الغروب ويحصل له الشك في بقاء النهار او في الغروب الثابت من ذلك بقاء الامساك والصوم.
المورد الثاني: ان يكون الشك في بقاء الامساك من جهة في شبهة حكمية تارة تكون من حيث المفهوم.
وأخرى: ليس كذلك. أما صورة الشك في البقاء من جهة الشبهة الحكمية من ناحية الشك في المفهوم، وذلك كما لو علم بأن صلاة الظهرين مقيدة من الزوال الى الغروب او العشائين من الغروب الى منتصف الليل، ولكنه يشك في مفهوم الغروب وهل هو مجرد سقوط القرص ام ذهاب الحمرة المشرقية، ام ان منتصف الليل الذي جعل غاية لصلاة العشائين لا يعلم انه المنتصف بين الغروب وطلوع الفجر او الغروب وطلوع الشمس على نحو يتفاوت ذلك بالمقدار، فإنه على الصورة الأولى يكون النصف متحققا في الساعة الخامسة والرابع بعد ثبوت ان طلوع الفجر يتحقق في الساعة العاشرة والنصف مع طرح الدقائق في البين، وبناء على الصورة الثانية يكون النصف في الساعة السادسة متحققا بعد فرض ان طلوع الشمس يتحقق في الساعة الثانية عشرة مع الغض عن الدقائق كما قلنا، فالغروب مفهوم مشكوك والنصف مفهومه كذلك فاذا شك في بقاء الامساك او صلاة العشائين من ناحية الغروب او النصفية، فانما شكه حقيقة في شبهة حكمية مفهومية يعود أمرها الى الشارع.
وأما صورة الشك من جهة الشبهة الحكمية فقط من جهة تعارض النصين او عدم النص كما لو شك في بقاء وجوب صلاة العشائين من ناحية ان الغاية هل هي منتصف الليل ام الى طلوع الفجر، اذ لا يعلم ان الصلاة لما حددت بزمان منتهاه غير معلوم له بعد معرفته للابتداء، فحقيقة شكه في المقام انما يعود الى شك حصل له في شبهة حكمية.
أما حديث جريان الاستصحاب فيه وعدمه فنقول ذهب الشيخ الأنصاري (قده) وتبعه صاحب الكفاية الى تفصيل في المقام، هو ان الحكم اذا كان الزمان مأخوذا فيه قيدا وشرطا لا مجال بعد تحققه من جريان الاستصحاب، وان كان مأخوذا على نحو الظرفية لا مانع من الجريان.
اما شيخنا الاستاذ (قده) فقذ ذهب الى المنع بدعوى ان المقام من قبيل الشك في المقتضي حيث لا يعلم مقدار الاستمرار في عمود الزمان، وهل هو الى