مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٢٩ - الكلام يقع في المقدمات وهل القاعدة تجري فيها أم لا؟

بمقتضى عمومه يشمل حتى جزء الجزء، وأما ما ورد في النصوص مثل السجود والركوع والقراءة والتكبير فإنما كان من باب التمثيل لا التحديد، وبتعبير آخر إن المذكور في الرواية إنما هو لمجرد تعرض السائل له، فسؤاله عن خصوص هذه ليس لخصوصية في البين، وإنما هو لإرادته الخاصة، وتعرض السائل لهذه لا يقتضي حمل الجواب عليه.
وثانياً: لو قلنا باتحاد القاعدتين على مقتضى مذهبه لكان أيضاً علينا الالتزام بدخول جزء الجزء نظراً إلى الجواب المذكور في صحيحة زرارة المتقدمة، وبناءاً عليه فلو دخل في آية من الحمد كما لو قرء:
(﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾)[١] ثم شك في قراءة الرحمن الرحيم، فاللازم جريان قاعدة التجاوز في المقام وعدم الاعتناء بالشك لصدق التجاوز.
نعم: في مثل الكلمة الواحدة إذا شك في قراءة النون من لفظة نعبد بعد أن نطق بالدال ليس له مجال للجريان لعدم صدق التجاوز عرفاً على المورد، وإن صدق عقلاً، بل حتى في المبتدأ والخبر، فالمدار على الصدق العرفي لا العقلي. هذا كله في جزء الجزء.
*بقي البحث عن جريان القاعدة وعدمها في الاجزاء المستحبة وفي المقدمات فهل تجري فيها قاعدة التجاوز أم تختص بالاجزاء الواجبة؟ فنقول:
إننا لم نسمع ولم نر من استشكل في عدم كون الاجزاء المستحبة من الغير، بل الظاهر في العروة [٢] وحواشيها الاطباق على أنها من الغير، ومما تجري القاعدة نفسها فيما إذا تجاوز المكلف المشكوك ودخل فيها إلا أن للنظر في ذلك مجالاً واسعاً حيث إن معنى كون الجزء مستحباً ربما يوجب تحقيق معنى التناقض في البين إذا اخذناه بظاهره، لأن معنى كونه جزءً يستلزم عدم جواز تركه بل الواجب على المكلف اتيانه، ومعنى كونه مستحباً أن المكلف بالاختيار من حيث تركه وفعله، وهما لا يجتمعان، إذاً لا نفهم من كون الجزء مستحباً إلّا أنه

---

[١] سورة الفاتحه: الآية ٥.
[٢]العروة الوثقي ١: ٦١٣، المسألة ١٠ (٢٠٣٠).