شيء مستقل في الوجود ظرفه نفس هذا المركب وهو الصلاة على وجه لو أتى به لأوجب زيادة ثواب في البين بشرط أن يقترن اتيانه مع نفس المركب المأمور به لا مجرداً عنه، وذلك أن المركب إن اعتبرت فيه أمور داخلة في نفسه بحيث كان متألفاً منها كانت تلك الأمور اجزاءً لذلك المركب مستقلة في الوجود، وإن لم تؤخذ تلك الأمور فيه بل كانت خارجة عنه ليس لها استقلال في الوجود، وإنما هي مندكة في المأمور به كان تلك شروطاً، فتارة: يؤخذ وجودها قيداً.
وأخرى:: يؤخذ عدمها.
ثم هناك خصوصيات في البين ليس لها أي أثر سوى أن اقترانها مع الفعل إما يوجب زيادة ثواب أو نقصان ذلك الثواب، كما في مسألة الصلاة في المسجد ومسألة الصلاة في الحمام، فإن الصلاة بما هي مأمور بها لها خصوصية بحسب الأزمان والأمكنة والأوقات، فالصلاة مرة تقع في الدار وأخرى في السمجد وتارة في الشارع وطوراً في الحمام، ثم زمان الوقوع يختلف فتارة في أول الوقت وآخر في الأخير، على كل الصلاة بما هي مأمور بها، وبما هي طبيعة قد ورد النص بإتيانها، لا محالة أنها تقع مأمور بها في أي مكان جيء بها وبأي زمن اتفق وقوعها، إلاّ أن هذه الاوقات والأمكنة إذا صادف حلول الصلاة في بعضها يوجب زيادة ثواب فيها، وبعض يوجب نقصان الثواب، وآخر لايوجب النقيصة ولا الزيادة، فالصلاة في المسجد مثلاً لها ثواب زائد على المأمور به، والصلاة في الحمام فيها نقصان عن ثواب المأمور به، والصلاة في الدار لايوجب هذا ولا ذاك، ولكن كل ذلك والخصوصيات لم تكن مستقلة في الوجود، وإنما وجودها مندك في الصلاة، إذ لايظهر للكون في المسجد حال الصلاة وجود خاص، وإنما هو الكون الصلاتي فقط.
وهناك أمور مستقلة في الوجود مأمورة بأمر غير أمر المركب، وكلن أمرها ليس على نحو اتيانها مستقلاً بل بشرط الاقتران في الصلاة، لا توجب تلك إلا زيادة في المركب من حيث الثواب، وذلك كالقنوت وتسمى بالأجزاء المستحبة، فالقنوت لم ينبسط عليه أمر المركب وهو الصلاة ليكون قد أخذ حصة من الأمر ويصير مأموراً به ضمناً، بل أمره مستقل، ولكن ليس المراد منه اتيانه وحده في الخارج بل مقترناً مع الصلاة على نحو لو جيء به في الركعة الثانية لأوجب زيادة ثواب في البين، فهو شيء مستقل في الوجود، ولكن لو جيء به لكان فيه مزيد ثواب بشرط