قال: يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، وإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء، قلت: فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكن ينقضه بيقين آخر" [١]
والظاهر أن الراوي للصحيحة المذكورة هو زرارة بعينه وبشخصه، لأن كثيرا من الرواة المعدلين بعدلين قد رووا هذه الصحيحة عنه، وهو مما يوجب الوثوق والاطمئنان بأن الراوي نفسه، أما جهة إضمارها فالذي يظهر أن المسئول منه هو الإمام عليه السلام دون غيره وذلك لأمرين: الأول: إن السيد بحر العلوم (قده) نسب في كتابه المسمى بالفرائد الرجالية هذه الرواية إلى الباقر عليه السلام، وكذا النراقي وجملة من العلماء قدس الله أسرارهم ومن كان الناقل أو الناسب مثل بحر العلوم وغيره الذي هو موضوع عناية وتقدير وإعجاب بين الناس كيف لا يحصل الاطمئنان بأن المسئول هو الإمام عليه السلام.
الأمر الثاني: إن زرارة لو كان ناقلا عن غير المعصوم لكان عند نقله للرواية وأدائها للسامعين التوضيح لهم بأن المنقول عنه غير الإمام عليه السلام، فلعل إخفائه لهذا المعنى وكتمانه عن نظر الناس يستوجب نسبة الخيانة إله، وهو اجل من أن يصدر ذلك عنه لما له من المكانة السامية والنفس الواقية وحاشا أن يكون مثل زرارة خائنا.
مضافا إلى أن اهتمامه بمثل هذه الأسئلة التي تضمنتها فقرات الصحيحة يستلزم أن يكون المسئول عنه أرقى رتبة من السائل وأكثر اطلاعا وسعة في العلم، وليس هو إلا الإمام عليه السلام إذ كان زرارة حين ذلك اعلم الموجودين، وأما جميع رجال السند إلى زرارة فكلهم ثقاة عدول إماميون، وأما كون المسئول الإمام الباقر أو الصادق عليهما السلام، فحفاؤه ليس بمضر باعتبارها،هذا كله من جهة السند.

[١] وسائل الشيعة ١: ٢٤٥، أبواب نواقض الوضوء ب ١ح ١ وفيه لط لانقض اليقين ابدا بالشك وإنما تنقضه بيقين اخر"