مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٤ - تقسيم الاستصحاب

وعيه فلا يمكننا موافقة الأستاذ(قده) فيما ارتأى من أن مدرك السيرة هو الإلهام الإلهي الذي أودعه في نفوسهم خشية من لزوم اختلال نظام العباد في احوالات معادهم ومعاشهم على تقدير عدم العمل بالاستصحاب، وكأن العقلاء من اجل الإلهام الإلهي كانوا يعملون استصحابا لا وثوقا ورجاء، لما عرفت أن المدرك هو أحد الأمور الثلاثة لا غير - كما ذكر صاحب الكفاية (قده)، ولا يلزم الاختلال لو قدر طرح الاستصحاب لأمكن الرجوع إلى البراءة والاشتغال وغيرهما.
فتحصل من جميع ذلك كله أن سيرة العقلاء في الأخذ باليقين السابق في مقام العمل لم تكن لأجل الاستصحاب، بل لابد من عودها إلى أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة وبناء على ذلك فلا تنهض دليلا في المقام.
المرحلة الثانية: في حجيتها ولا إشكال ولا شبهة في حجية تلك السيرة لو فرض أن مستند عملهم كان لأجل الاستصحاب لا غير، ولا مجال لمناقشة أحد لو تم ذلك.
وما ادعاه صاحب الكفاية (قده)[١] من إمكان رادعية الآيات الناهية لتلك السيرة فهو غريب في بابه، لأنه سبق أن نفى تلك الصلاحية في بناء العقلاء على حجية الخبر الواحد من أجل أمرين ؛ الأول: كون الآيات واردة في أصول الدين. الثاني: لو سلم تعميمها للفروع لكن يلزم الدور لو فرض ردعها فلا مجال أن يكون الحكم هو تخصيص السيرة للآيات، فإذا فرض أن الصلاحية قد نفيت عما مضى، فلماذا لم يكن المقام مما ينفى فيه لصلاحية، وما ذكره في هامشه (قده) من العودة إلى استصحاب حجية الخبر بعد سقوط الآيات عن لردع لدوران الأمر بين النسخ والتخصيص، ولا يمكن إثبات أحدهما إلا بلزوم الدور لا يتأتى فيما نحن فيه، إذ لا يمكن أن نستصحب حجية بناء العقلاء على الاستصحاب، فإن الاستصحاب إنما جرى هناك حيث أثبت العمل بخبر الواحد وما نحن فيه لا يمكن تمامية دليل الحجية الاستصحاب بالاستصحاب.

---

[١] كفاية الأصول: ٣٠٣.