السبب بين كونه مثبتا أو رافعاً فلابد من جريان الاصل من ترتب أثر شرعي عليه، اما ما نحن فيه فليس أصالة عدم كون الفرد الحادث متصفا بالطولية من آثاره الشرعية عدم بقاء الكلي اذ الشك في بقاء الكلي وعدمه وان كان مسببا عن الشك في كون الحادث متصفا بالطويل وعدمه، اذ على تقدير كونه قصيرا لما بقى الشك في الكلي وانما هو مقطوع الارتفاع، ولكن ليس كل سبب حاكما على الاصل المسببي، وانما يكون حيث يصير الثاني من الاثار الشرعية للاول بحيث عند التعبد الشرعي في الأول يكون الشارع ناظراً الى نفي او اثبات تلك الآثار المترتبة على ذلك فلذا يصير محكوماً ويكون الأول حاكما، أما المقام فعلى تقدير ان الشارع يعبدنا باصالة عدم حدوث ما هو متصف بالطول لم يكن من آثاره نفي بقاء الكلي، نعم ان ذلك عقلي لا شرعي وعليه فلا مانع من جريان استصحاب الكلي وان جرى أصالة عدم حدوث ما هو متصف بالطويل، وهذا هو الوجه الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية (قده) وهو عمدة الأجوبة.
* اما الجواب الأول فقد تقدم سابقا وهو ان الشك في بقاء الكلي لم يكن مسببا عن كون الحادث طويلا بل مسبب عن ان الموجود الذي حدث هل كان قصيرا ام طويلا، وأما الوجه الثاني الذي ذكره في مقام الرد على الاشكال فملخصه هو ان جريان الاشكال انما يتم بناء على كون الكلي مغايرا لفرده وانما بينهما نحو ملازمة في الوجود وحينئذ يجري الاشكال، واما بناء على العينية وان الكلي عين فرده فنزاع القوم لا يجري واشكالهم لا يتأتى أصلا، ولكن بعد التأمل تعرف ان هذا الوجه ليس بصحيح اذ بناء على العينية يكون المقام أوضح من الملازمة، فان جريان أصالة عدم كون الحادث متصفا بالطولية لا يبقى شك بالنسبة الى الكلي لانه عينه، واذا انتفى الفرد فقد انتفى الذي هو عينه.
فالعمدة من الاجوبة هو الثالث الذي يفيد ان معنى الحكومة لابد وان يكون أثرا شرعيا مترتبا على الاصل الحاكم وتطبيق هذه الكبرى على ما نحن فيه غير ممكنة لأن أصالة عدم اتصاف هذا الفرد بالطول غير مثبت لنفي الكلي اذ ليس ذلك من آثاره الشرعية بل العقلية فلا ينتفي.