فالغاية المأخوذة في المقام كان العلم فيها موضوعياً، أما العلم بالنسبة الى الحكم الواقعي فهو طريقي لأن الحكم الواقعي ارتفاعه يكون بأحد أمرين؛ الأول: وجود النسخ له بأن يوجب الشارع - مثلا - صلاة الجمعة ثم بعد سنة يرفع الوجوب عنها والثاني: بتبدل الموضوع او بعض أوصافه كما لو كان الحكم لغير الملاقي للنجاسة كذا ثم لاقى نجسا، أو كان الشيء خلا ثم صار خمرا بتبدل صفة من صفاته كان الواقع منتفياً في المقام، فالعلم بالشيء الواقعي بكون من باب أخذه طريقا الى معرفة أحد هذه الأمور، بخلاف الظاهري فانه يكون موضوعياً وليس الواقع موجباً للتبدل، فلو قدر ان الماء المشكوك قد صار نجسا من دون علم به فلا أثر لذلك الحكم عليه فااذا فرض ان صدر الرواية كان على نحو الجعل للحكم الواقعي والظاهري وكان الذيل ناظرا الى استصحاب الحكمين الذي يكون العلم في أحدهما طريقيا والآخر موضوعياً، أو فقل كان العلم في الذيل ملحوظا في آن واحد استقلالا وآليا والجمع بينهما غير ممكن، اذ في أحدهما يكون مغفولا عنه وفي الآخر غير مغفول ولا يصير الشيء في آن واحد مغفولا عنه وغير مغفول عنه اذا فلا يمكن استفادة الاستصحاب من الذيل للحكمين المجعولين في الصدر.
وايضا لنا مجال للاجابة عن هذا الايراد بان صاحب الكفاية (قده) إنما كان ناظرا الى معنى الاستمرارية للحكم المجعول الى صورة العلم بالعدم، فكأن الذيل أفاد ان حكم الطهارة او الحلية او النظافة لما هو الواقع الذي كان عنوانه معلوما وللظاهر الذي اشتبه عنوانه هو مستمر الى مرحلة حصول العلم بالخلاف فيرفع اليد عنه حينئذ، وليس نظره ان العلم طريق بالاضافة الى الحكم الواقعي وموضوعي بالنظر الى الظاهر حتى يلزم منه ما يلزم، بل ان الذي جعله الشارع مستمرا سواء كان مستصحبه حكما واقعيا معلوم الحال او ظاهريا مشتبهاً.
وأما الايراد الثالث: فهو ان الاحكام التي تجعل للاشياء لابد من كونها مجعولة لجامع يضم تلك الافراد غيرناظر الى حالة دون أخرى أو خصوصية حيال خصوصية ثانية، سواء كان الجعل العمومي كما أفاد في المقام - كلمة كل - استغراقياً او افرادياً او مجموعياً، على كل ينبغي ان يكون الحكم وارداً على