جامع يجمع شتات تلك الافراد، فان الشارع - مثلا - لو قال كل خمر حرام او الخمر حرام لم يكن ناظراً في مقام الحكم الى الخمر الابيض او الاسود او الاحمر او حالة القلة او الكثرة بل لهذه المادة السائلة المركبة من الاجزاء الخاصة، فالصفات الطارئة لا تفرد الحكم وتفصّله.
واذا عرفت هذا فحكم الشارع بالطهارة على الاشياء - كما هو مفاد الرواية - لابد وان يكون ملحوظا جامعا بين تلك الاشياء وقد صار متعلقا لذلك الحكم، فالشيء بعنوان كونه مشتبهاً ومجهولاً انما ينطبق عليه الحكم باعتبار كونه شيئاً من الاشياء المحكومة بالطهارة، لا ان الموجب لطهارته هو كونه شيئا موصوفا بكذا وهو الاشتباه فجهة حكمه الملحوظة هي الشيئية لا الشيئية المشتبهة، وهذاالقول والبناء لا يتلائم مع دعوى صاحب الكفاية (قده) من كون المجعول في الصدر الطهارة الواقعية والظاهرية، اذ الحكم الظاهري انما يجعل للشيء المشكوك الحكم او مجهوله لا لمجرد كونه شيئا، فهو يتنافى مع كون الحكم المذكور لابد من تعلقه بجامع، وهو يقتضي الغاء كل خصوصية عن الافراد يمقتضى البيان السابق.
مضافا الى انه من الممكن ان نترقى وندعي ان الفرد المشكوك العنوان ليس بمحكوم أصلاً، لأننا علمنا بورود مخصصات ومقيدات للحكم الذي أفاد الطهارة مثل نجاسة الدم والخمر والكلب والخ. وبعد ان اطلعنا على هذه المخصصات، فاذا شككنا في مايع مردد النجاسة فكما لا يمكننا الحكم عليه بالنجاسة لجهالة عنوانه ان من افراد الدم او البول او الخمر مثلا، كذلك نجهل انطباق عنوان طهارة الماء عليه، فاذا قدر ان تمسكنا بحكم الشارع للاشياء بالطهارة لهذا الفرد وقلنا انه محكوم بالطهارة، فلا يكون الا تمسكا بالعام في الشبهات المصداقية، اذ كما هو مجهول العنوان من هذه الناحية، مجهول العنوان من الناحية الأخرى، والحاصل ان الشيء المشتبه العنوان أما ان يحكم عليه بالطهارة ويلزم ان يكون لاجل كونه شيئا لا مشتبها فان الخصوصيات ساقطة وذلك خلاف معنى الحكم الظاهري اذ الحكم فيه لاجل صفة الاشتباه، وأما ان لا يحكم عليه نظرا الى ان التمسك به من باب التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية وذلك غير جائز، وهذا الايراد لامرد له وعليه يسقط دعوى جعل القاعدة، وحينئذ يكون الجمع بين الواقعي والاستصحاب فلابد من التحقيق في هذا الفرض بعد طرح جعل الحكم الظاهري وهل فيه محذور أم لا.