بينهما الا ان رفع الربا كان بنظر الشارع، فكأنه قال: الواقع بين الوالد والولد مع كونه ربا وجدانا لم اعتبر كونه ربا بحسب تأدية النظر اليه، ولا اشكال ان احكام الربا ترتفع عن هذا الفرد بمقتضى رفع موضوعية الربا عنه بحسب نظر الشارع، وامثال ذلك لو قال "لا سهو لكثير السهو" [١] "ولا سهو على الامام اذا حفظ المأموم من خلفه" [٢] وا مثاله فان في كل ذلك ترفع احكام السهو الموجب للاعادة او صلاة الاحتياط من جهة رفع الموضوع السهو تعبدا.
ومن ذلك الأمارة والاصول فان موضوع الاصول هو كل من كان على شك في الحكم الواقعي وهذه قضية حقيقية لا تثبت موضوعها بل يكون الحكم فعليا مع فعلية الموضوعومن هذا القبيل الاستصحاب لانه فرض موضوعه الشاك كما قال " من كان على يقين فشك" فاذا قامت الأمارة على حكم من الاحكام فقد جعلت المكلف غير شاك في الحكم الواقعي بمقتضى التعبد، فاذا كان غير شاك في الحك فلا مجرى للاصول فيه اصلا، فالأمارة رفعت الموضوع السابق بالتعبد لا بالوجدان، اذ المكلف لا يزال شاكا بعد قيام الأمارة الا انه ف ينظر الشارع غير شاك ومن هذه الناحية كانت الأمارة متقدمة على الاستصحاب.
والحاصل انه وجه التقديم بعد ان لم يكن من باب التخصيص الذي حقيقته رفع الحكم مع بقاء الموضوع، وليس من باب الورود لان واقعه هو التصرف في الموضوع وجدانا، تعين ان يكون وجه التقديم هو الحكومة الذي حقيقتها هو تصرف احد الدليلين في موضوع آخر تعبدا لا وجداناً وهذا واضح.
ثم لا يخفى انه بناء على هذا التقريب لا يتفاوت الحال في الأمارة القائمة على شيء بين ان يكون مؤداها موافقا للاصل الجاري في المقام او مخالفا، حيث ان الوجه الذي ذكرناه غير موجب للتفرقة بين الموردين.
ومن هنا ايضا يتضح ما اورده صاحب الكفاية (قدس سره)[٣] على القائلين بالحكومة وحاصل ايراده انه يلزم على مبانيهم جريان الاصل في مورد قيام الأمارة الموافقة

[١] لم يرد بهذا اللفظ ،ولكن ورد بمعناه في وسائل الشيعة ٨: ٢٢٧، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٦
[٢]وسائل الشيعة ٨: ٢٤١، ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح٨
[٣]كفاية الاصول: ٤٢٩.