مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٨٣ - تقسيم الاستصحاب

كان ذلك الشئ هو شعبان او رمضان كان اللازم عليه ترتيب جميع آثار يقينه، فمن شك في الصيام في اليوم الذي تقدمه شعبان كان بمقتضى يقينه بعدم دخول رمضان او نفس حدوث شعبان ان لا يصوم في ذلك اليوم اعتمادا على ما تيقنه سابقا، ولو اراد في تلك الحالة ان يصوم فقد ادخل شكه بيقينه، وكذا في اليوم الأخير من رمضان لو شك في صيامه من ناحية احتمال دخول شوال الذي يجب الافطار فيه، فهو لما كان متيقنا برمضان كان المحتم عليه ان يمض على يقينه السابق المقتضي لبقاء الصيام، ولذا كان من متفرعات هذه القاعدة ان يصوم للرؤية ويفطر للرؤية.
وقد ناقش في هذه الرواية صاحب الكفاية (قده)[١] من حيث دلالتها على الاستصحاب مدعيا ان في البين روايات تدل على ان رمضان يقتضي القطع به، فان المتتبع في الاخبار الواردة في يوم الشك ربما يشرف على القطع بأن رمضان يينبغي ان يكون مقطوعا به ولا يدخله شك ولابد في وجوب الصوم والإفطار من اليقين، فالمفهوم من الأخبار كون دخول رمضان متيقنا به.
وبعبارة أخرى صوم رمضان لابد من اليقين به وتكون هذه الرواية الواردة في المقام غير مفيدة للاستصحاب، بل محمولة على تلك الروايات الواردة في يوم الشك.
وأيضا قد ناقش في دلالتها شيخنا الاستاذ (قده)[٢] من ان كلمة "لا يدخل" الواردة في قوله "اليقين لا يدخل بالشك" غير مستحسن استعمالها في النقض، واذا فرضنا ان كلمة "لا يدخل" غير مقبولة في المقام فقد سقطت عن الاستدلال، اذ غاية ما يراد ان يستفاد الاستصحاب من هذه الرواية من قوله اليقين لا يدخله الشك ولا يتم هذا الا بإرادة النقض من الدخول وهو خلاف المتعارف.
الا ان الصحيح في المقام هو ما ذهب اليه الشيخ الانصاري (قده) من أظهريتها على بقية الاخبار، لأن ما ذكره صاحب الكفاية (قده) من حملها على روايات يوم الشك، يمكننا الاجابة عنه بأنه لا منافاة ان تكون هذه الرواية دالة على الاستصحاب

---

[١] كفاية الأصول: ٣٩٧
[٢]أجود التقريرات ٤: ٥٧٩.