وبعبارة أخرى: إن أصالة الصحة تفيد أن موردها الذي جرت فيه احتمال فساده مدفوع، ومعناه أن له أهلية واستعداد للتأثير لو التحق به الطرف الآخر، وليس هذا معناه حصول ذلك الطرف الآخر في الخارج، إذن فما قاله الشيخ ليس بصحيح، بل لابدّ من احراز القابلية من الطرفين.
* الجهة السادسة: أصالة الصحة في اجزاء العقد.
ثم أن من جملة ما يعتبر في صحة جريان القاعدة المذكورة هو الصحة بمقدار ما علق الشك به وعدم التجاوز إلى أمر اخر، فإنه كما قيل صحة كل شيء بحسبه، فالأثر الشرعي إنما يترتب على خصوص مشكوكنا الذي التجأنا إلى جريان أصالة الصحة فيه، - مثلاً - صحة الإيجاب ليس إلاّ الاستعداد فيه على تقدير أن ينضم إليه القبول لكان مؤثراً في النقل والانتقال، وأما ثبوت وقوع القبول وتحققه خارجاً ليحكم بصحة المعاملة فذلك غير ثابت من أصالة الصحة، فصحة المعاملة مثلاً إنما هي استنادها إلى إخراج المبيع من مالكه، إما بالتصرف نفسه أو بأذن منه لوكيله، فالشخص الاجنبي إنما يصح صدور المعاملة منه إذا كان مسبوقاً باذن المالك أو ملحوقاً بالاجازة، فعلى تقدير أن يشك في صحة العقد وفساده فأصالة الصحة لا تثبت أن هذا العقد مستند إلى المالك أو بإذنه وقع منه.
نعم، تثبت الأهلية لذلك العقد بمعنى أنه قابل لأن تلحقه الإجازة أو يؤثر فيه الأذن السابق، وأما اثبات حصول الاذن خارجاً فذلك اجنبي عن صحة العقد. وهكذا الأمر في الهبة والصرف والسلم فإن في جميع هذه الأمور اشترط حصول القبض في صحة النقل والانتقال فبعضها في المجلس وآخر غير مشترط به، فلو علمنا بتحقق صيغة الهبة وأنها صدرت من المتهب وشكنا في أن الهبة وقعت صحيحة أم فاسدة من أجل حصول القبض وعدمه الذي هو شرط في النقل، فعلى تقدير أن تجري أصالة الصحة في المورد لايكون ذلك مصححاً للمعاملة بمعنى أن يثبت حصول القبض في الخارج، وكذا بالنسبة السلم والصرف.
نعم إننا نثبت أن ذلك العقد له قابلية واستعداد لأن يؤثر أثره إذا التحق به القبض، وأما حصول القبض خارجاً فهو أمر آخر اجنبي عن الشك، وقد قلنا أصالة الصحة تجري بالمقدار الذي تعلق الشك به.