من نهاية لذلك الحجب والسكوت، فالمعلوم من هذين أن الأعمال التي قد حجب حكمها عنا هي مباحة على مقتضى الفطرة فالمتحصل من ذلك أن الإباحة ثابتة قبل الإسلام.
نعم القدر المتيقن الذي خرج من تحت ذلك الحكم عند نزول آية الاعتزال قوله "فاعتزلوا النساء في المحيض" هو خصوص الحرمة حالة الدم أما الزيادة على ذلك فأمر مشكوك، فكما إذا لوحظ فيه مقام المجعول وهو الحكم الفعلي ويقال كانت المرأة فيستصحب الوجود، فكذلك يلاحظ فيه مقام الجعل ويقال كان الوطئ ما بعد الانقطاع وقبل الغسل مباحا ما قبل الشريعة فكذلك بعدها ويثبت التعارض بين الاستصاحبين.
وأما الجواب الثاني: فلأن استصحاب عدم الحرمة لا يعارض عدم الإباحة، وذلك لأن تعارض الأصلين إنما ينشأ من احد أمرين وتشرين إليهما إجمالا والتفصيل موكول إلى محله في أواخر هذا البحث فنقول:
الأمر الأول: الذي يوجب تعارض الأصلين: هو كون مفاد احدهما الإلزام ومفاد الآخر عدمه، بأن كان احد الدليلين قائلا بالوجوب والآخر قائلا بعدم الوجوب، ففي مثل ذلك لا يمكننا أن نلتزم بكليهما ونتعبد يهما شرعا الزوم ا لتناقض في كلامه، فان لو التزم بالدليل الأول كان معناه ترتيب اثر الوجوب بنحو لا يجوز تركه، وبمقتضى الدليل الثاني والالتزام به هو جواز تركه وقبيح على الشارع أن يعبدنا بمثل ذلك[١] ففي مثل ذلك يطرحان ولا يؤخذ يهما لأن الأخذ بهما اخذ بالمتناقضين بحكم الشارع.
الأمر الثاني: أن يلزم من جريان الأصليين مخالفة قطعية الحكم الشارع كما في موارد العلم الإجمالي بنجاسة احد الانائين، فان استصحاب طهارة كل منهما وجريان الأصل في هذا مرة وفي الآخر أخرى يستلزم الاقتحام من شرب الانانين، ويلزم مخالفته لما علم إجمالا بالنجاسة في احدهما ولهذا منع من إجراء الأصول في إطراف العلم الإجمالي إذا كان يلزم من الجريان مخالفة قطعية للوجه السابق وهو المخالفة لحكم الشارع، وللتناقض أيضا لان معنى التعبد في

[١] بحار الانوار ٢: ٢٦٠ كتاب العلم ب٣١ ح١٤.