الشارع بمعنى الترخيص في العمل أو الترك كما هو مستفاد من حديث "اسكتوا عما سكت الله عه" فان السكوت وعدم بيان الحكم إنما كان من طرفة فكان الذي هو ساكت عنه مرخص فيه ما لم يأت دليل من كتاب أو سنة عليه، نعم إن تلك الإباحة الترخيصية تنتهي بجعل الشارع لحكم الوجوب أو التحريم - مثلا- حيث يرى مصلحة في انقلابها إلى الحكم الإلزامي فيأمر أو ينهى على لسان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على الأئمة عليهم السلام، أما التي لم يرد فيها الحكم من قبل الشارع فلا شبهة في جعل الشارع حكما لذلك الموضوع فاللازم علينا هو استصحاب تلك الإباحة التي جعلت من قبل الشارع - التي قلنا بأن مفادها الترخيص - لكن إنما يثبت هذا في الأمور التي لم يبن العقلاء وسائر الملل على قبحها، وأما فيها فلا معنى للشك وجريان الإباحة، وعلى هذا فلا مانع من استصحاب الإباحة بالنسبة إلى مقام الجعل واستصحاب بقاء الحرمة التي كانت مجعولة قبل زمن الشك، ويكون الشك في بقاء الحرمة مسببا عن الشك في بقاء الإباحة لأن الشك في كون هذه الفترة باقية على الحرمة أم ليست بباقية إنما هو ناشئ عن الشك في بقاء الإباحة ها هنا، إذ لا يعلم بان مقدار ما رفعته من الإباحة آية الاعتزال عند نزولها هل هو بنحو الشمول حتى لهذا الزمن فيكون الحكم موسعا أم مقتصرا على خصوص زمن جريان الدم فيصير مضيقا، فإذا جرت أصالة الإباحة كانت قاطعة لهذا الشك، وعلى كل فلا مانع من الاستصحاب في كل من المقامين ولا يلزم التعارض البين.
ثم لو تنزلنا عن ذلك كله وقلنا أن الأصلين بجريان في مقام الجعل، فنقول: لا وجه لاختصاص التعارض بهما بل اللازم إشراك استصحاب المجعول في مقام الفعلية معها وتكون الاستصحابات الثلاثة جارية لأن الأحكام الكلية لا تحتاج في مقام إبدائها إلى موضوع خارجي فعلا تنطبق عليها في الخارج، بل يكفي إبدائها ولو بنحو الفرض فنقول: إن المجتهد يفرض أن المرأة في حالة حيضها فهو قاطع بحرمة وطئها، ثم يفرض زمانا ثانيا وهو ما بعد الانقطاع وقبل الغسل، فكما هو شاك في حرمة الوطئ حين ذاك شاك في إباحته وعدم تحريمه، أو فقل كما هو قاطع بعدم حرمته قاطع بعدم إباحته وتحريمه، وحينئذ استصحاب كل واحد من