الثلاثة جاريا فيعارض بعضه بعضا ويرجع إلى البراءة فالقول بان الاصليين في مقام الجعل يتعارضان يتساقطان فيرجع إلى استصحاب الوجود لا وجه له.
وبهذا الجواب يتضح ما توهمه بعض من استصحاب الإباحة حاكم على استصحاب بقاء الحرمة في مقام المجعول، ببيان: إن الشك في بقاء الحرمة في تلك الفترة وعدم بقائها إنما هو من جهة كون الدليل الرافع للإباحة بأي مقدار كان بنحو الضيق أو السعة على نحو لو كان ضيقا لكانت الإباحة ثابتة في المقام، وان كان بنحو السعة لما كانت ثابتة فما هو مقدار الرفع لا يعلم، فإذا قلنا بجريان استصحاب الإباحة الثابت لإباحة هذا الموضوع كان الشك من جهة بقاء الحرمة مرفوعا، ولا إشكال في تقديم دليل الحاكم على المحكوم.
وحاصل الجواب عنه: إن الشرط في باب الحكومة كون احد الدليلين أثرا للآخر وكون دليل الحاكم رافعا لموضوع دليل المحكوم، كما في مسألة نجاسة الثوب فيما إذا علم بنجاسته ثم صب عليه الماء فشك في بقاء النجاسة من اجل الشك في طهارة الماء ونجاسته وإلا فلو فرض أن ذلك الثوب ملقى في النهر لما شك في نجاسته أصلا، فإذا كان الشك في بقاء نجاسته من اجل الشك في طهارة الماء ونجاسته فإذا فرضنا أن استصحاب طهارة الماء جار في المقام، فلا يسعنا أن نستصحب نجاسة الماء لما عرفت أن ذلك من قبيل الحاكم والمحكوم، وكل حاكم رافع لدليل المحكوم ولموضوعه.
وبعبارة أخرى إن اثر استصحاب طهارة الماء هو الحكم بعد نجاسته فكان احدهما أثرا للآخر، وأما فيما نحن فيه فلا يمكن أن يتحقق هذا المعنى لان الحكم الذي في طرف المجعول وليس من آثار استصحاب عدم الحرمة التي في مقام الجعل، إذ الأحكام الشرعية إنما هو أمور اعتبارية وليس أثرا لعدم الحرمة.
* ولقد أشكل على هذا التقسيم شيخنا الأستاذ(قدس سره)[١] بأن استصحاب العدم غير جار لعدم ترتب أثر عليه، والاستصحاب إنما هو أصل عملي له أثر يترتب عليه خارجا، وذلك لأن الآثار إنما تترتب على مقام الفعلية بعد تمامية

* ليلة الثلاثاء ٩/ج١/ ١٣٧٤هـ.
[١] فوائد الاصول ٤:٤٤٧، اجود التقريرات ٤: ١١٣.