بالموافقة للكاتب وبعدها بالمخالفة للعامة وبعد انتهائه من المرجحات الثلاث, قال: ولا نجد شيئا أوسع ولا احوط من التخيير. ولم يذكر الترجيح بالصفات نظرا إلى ماقلناه من أنها ليست مرجحات لأحد الروايتين على الأخرى بل لأحد الحكمين على الآخر إذا كان الحاكم متصفا بذلك وقد حمل الشيخ الأنصاري (قدس سره)[١] عمل صاحب الكافي على عدم ذكره للترجيح بالصفات على أن الترجيح بالصفات في غاية الوضوح والمعرفة فلذا لم يتعرض لذكره لأجل هذه الناحية, ولكن هذا لا وجه له اذ لو كان الداعي لعدم ذكره تلك الناحية التي احتملها الشيخ الأنصاري وهي وضوح مثل ذلك الترجيح, لكان على صاحب الكافي أن لا يذكر الترجيح بالموافقة للكتاب والمخالفة للعامة اذ هما ايضا واضحان.
وقد وجّه بعض آخر عدم ذكر المرجحات بالصفات في كلام صاحب الكافي (قدس سره) بما حاصله: أن الشيخ (قدس سره) إنما لم يتعرض لهذا المرجح عند ذكره ونقله للمقبولة من جهة أنه يعتبر جميع الروايات الموجودة في كتابه حجة, اذ لا يذكر ماليس بحجة أصلا في الكافي, ولما كان يرى ذلك فكان الأنسب به أن لا يتعرض للمرجحات في الصفات اصلا.
ولكن هذا غريب وعجيب, فإن الشيخ (قدس سره) وإأن كان قدر ذكر في أوائل كتابه في الديباجة أنه ينقل ويذكر ما هو الحجة والمعتبر من الروايات في كتابه الا أنه من المعلوم ليس الراويين كلهم متساويين في الصفات, بل لابد من اختلافهم بحسب الصفات من حيث الأصدقية والأورعية والأفقهية, وإذا كان كذلك فلابد من تقديم رواية الأفقه على زميله الذي ليس بأفقه للوثوق بأن اطلاع الأفقه أكثر من غيره, إذا فاعتبار كون جميع الروايات حجة لا يوجب عدم الأخذ بالترجيح, اذ الترجيح لابد من أن يقع مابين الحجتين, فما جاء به البعض من التوجيه ليس بصحيح, وليس الداعي للطرح الذي صنعه صاحب الكافي إلا كون الترجيح لأحد الحاكمين على الآخر لا الراويين في مورد الرواية, هذا مع أن اطلاق الشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة عدم الاعتناء بالصفات الذي لا يفرق الحال فيه بين أن يكون الراوي متصفا بصفة أو ليس متصفا بأحد الصفات, بأن

[١] فوائد الاصول ٤٧: ٧٤.