الأخذ بالموافق للكتاب مقدم على الخبر المخالف له سواء كان راوي المخالف أفقه أو أعدل حيث أن الامام (عليه السلام) لم يفصل في هذه الناحية.
وقد ظهر مما سبق أن ما اشتهر من تقديم الصحيحة على الموثقة لا وجه له, بل كلاهما شيء واحد ونسبة دليل الاعتبار لهما على حد سواء, ومما يوضح ذلك أن التقسيم إنما حصل في زمن العلامة وهو تقسيم الخبر إلى الصحيح والموثق واما قبله فالروايات كانت بين حجة وغير حجة.
ومن المرجحات موافقة الكتاب ومخالفة العامة حيث اشارت المقبولة عن سؤال السائل بقوله "فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم, قال عليه السلام: ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة, ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة" إلا أن الموافقة للكتاب والمخالفة للعامة إذا اجتمعا يكونان مرجيحن فدلت على أنهما بنحو الاجتماع يوجبان الأخذ, فلو فرضنا أن هناك خبرين أحدهما قد اجتمعت فيه المزيتان وهما كونه موافقا للكتاب ومخالفا للعامة وكان الآخر فاقدا لكلا المزيتين بمعنى أنه مخالف للكتاب وموافق للعامة, فلا ريب أنه بمقتضى ما ذكر في المقبولة هو الأخذ بالخبر المشتمل على المزيتين وطرح الخبر الفاقد لهما, هذا إذا كان الخبران أحدهما مشتملا على المزيتين وكان الآخر فاقدا لهما.
واما إذا تساوي كلا الخبرين المتعارضين من جهة الموافقة للكتاب أو كان الآخر مخالفا للعامة, فلا ريب في تقديم ما هو المخالف لهم من الخبرين وطرح ما هو الموافق لهم خاصة, نظرا إلى الترجيح الاخير الذي ذكر في المقبولة وحده بعد أن اشار الاما (عليه السلام) عند سؤال السائل في فرض التساوي من ناحية الموافقة للكتاب, كما قال "قلت: جعلت فداك أرأيت أن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة, فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا بأي الخبرين يؤخذ ؟ قال عليه السلام: ما خالف العامة ففيه الرشاد فإنه دل على أن في مخالفة العامة رشدا وعدم الريب, على نحو لو اخذ به فقد اخذ بالصحيح, وهذا بخلاف موافقة العامة فإن فيها الريب وعدم الرشد كما يظهر من مفهوم كلامه (عليه السلام) فالمستفاد من الترجيح الآخير المنفرد أنه بنفسه مع قطع النظر عن غيره قد جعل مرجحا لأحد الحجتين على الأخرى, وايضا استفيد التزاما أن موافقة