الامور اما حقيقية موجودة بحسب الوجود الخارجي او اعتبارية ليس وعائها الا عالم الاعتبار، وكل منها اما متأصل أو منتزع عن منشأ الوجود في الخارج، فالمتأصل من الحقيقي ما كان له مطابق في الخارج وفي حذائه شيء يصدق عليه كالأعرا ض والجواهر مثل زيد - مثلا - وأيضا لو لم يكن مطابقه فعلا موجودا الا أنه على تقدير وجوده يصدق عليه كبحر من الزئبق والعنقاء، وأما المنتزع فليس موجودا خارجا إلا منشأ الانتزاع كالعلية والمعلولية فانهما منتزعان عن ذات المعلول والعلة فالعلية منتزعة عن العلة التي تقتضي بوجودها وجود شيء آخر والمعلولية منتزعة عن المعلول الذي هو يوجده شيء غيره، وكذا في مثل العالمية المنتزعة عن كون زيد عالماً.
أما الأمور الاعتبارية التي ليست بأمور حقيقية بل كامنة في نفس المعتبر، تارة يكون متأصلة على غرار السابق كاعتبار الشارع الحيازة للملكية، فيعتبر ان كل من أقدم على أرض كانت أمة المسلمين مشتركة فيها بحيث لو سبق اليها بد وحاز قسما منها كان ملكا له، فهو يعتبر ان هذا النحو من الشي موجبا للملكية، فيعتبر ان هذا مالك يجوز له التصرف والنقل والانتقال والهبة وغير ذلك.
وأخرى: تكون منتزعة عن الامر الاعتباري كما لو انتزع كون الحيازة سببا للتمليك، فهناك أمر اعتباري ينتزع عن ذلك الشيء انتزاع الاشياء في عالم الوجود الخارجي، فالفرق بينهما ان عالم الاعتبار محله هو غير الوجود الخارجي وإنما محله الاعتبار بخلاف الانتزاع فانه كما ينتزع من المتأصل من الوجود الخارجي الحقيقي ينتزع من الامر الاعتباري.
فاتضح ان في المقام اعتبار ومعتبر او جعل ومجعول، والفرق بينهما كالفرق بين الماهية والوجود، فان عالم اعتبار الشيء هو مرحلة الجعل لابد له من مبادئ - من تصور وارادة وشوق والخ - وهو فعل اختياري للمكلف كالأكل والشرب واقع عن فعل اختياري، أما مرحلة المعتبر فهو المنشأ والذي تم عليه الاعتبار كالمجعول، وقد ذهب صاحب الكفاية (قده) إلى عدم جعل السببية والشرطية والمانعية للتكليف جعلا شرعيا استقلاليا ولا تبعياً، بل هي عائدة لخصوصية في المقام كما ذكر سابقاً من أن الدلوك فيه خصوصية تقتضي جعل الحكم على طبقه، وهذا منه خلط بين مقام الاعتبار والمعتبر، فكون الدلوك سببا لا يمكن أن يصير مجعولا من