وبعبارة أخرى أننا تعرضنا في مبحث الاجزاء ان اجزاء الامر الظاهري بالنسبة إلى نفسه يشترط فيه كون الشك باقيا، لان موضوعه هو الشك والا فمتى انكشف الخلاف كان غير مجزٍ بالنسبة إلى الامر الظاهري لعدم كفاية الموضوع، ولكن القول بالاجزاء حتى في صورة انكشاف الخلاف وعدم اعادة الصلاة مثلا يدل على أن الشرط كان بنحو الأعمية من الطهارة الواقعية والظاهرية، أما بالنسبة إلى الأمر الواقعي فمتى ما قامت حجة لدى المكلف وكان الواقع خلاف ذلك وقلنا باجزاء ما أتى به لما أمر به فانه دليل على كون الشرط هو الاعم، والا لو اقتصر على خصوص الواقع لكان يلزمنا عدم القول بالاجزاء وهو خلف، فمثلا لو ضل شخص في طريق ثم أظلم عليه الكون وأراد الصلاة ولم يهتد إلى القبلة، ثم وجدت هناك بينة ادعى ان القبلة من الجانب الفلاني، وصلى الشخص بمقتضى ارشاد الرجلين ثم بعد الفراغ ذهب الظلام وانقشعت الغيوم عن جو السماء وبدت الشمس ساطعة في الأفق، فالتفت المصلي إلى حالته التي أدى الصلاة بها فوجد نفسه وقد صلى عكس القبلة بمقتضى الالتزام بقول الرجلين وتصديقه للبينة العادلة، فالقول والحكم على هذا الشخص بعدم اعادته صلاته وباجزاء ما جاء به لما أمر به انما بمقتضى كون الشرط للصلاة - الاعم من القبلة الواقعية والظاهرية- هو معنى الاحراز بالنسبة إلى الامر الواقعي، والا فالقول بالاجزاء وكون الشرط هو القبلة الواقعية خلاف الصحة.
فظهر من هذا انه لا فرق بين القول بالاجزاء الذي هو مقالة الشيخ وبين ما ذهب اليه صاحب الكفاية (قده) من أن الشرط هو الأعم، وان كلا منهما يرجع إلى فساد الثاني، أما تطبيق هذا المعنى على مورد الصحيحة فنقول: حيث كان لدى السائل أصل محرز وهو استصحاب الطهارة كان جاهلا عن النجاسة، فصلى ثم بعد الفراغ اطلع على النجاسة وعلم ان صلاته وقعت مع النجاسة واقعا، فحكم الامام(ع) في حقه عدم وجوب الاعادة بعد الفراغ، بل أمر بالغسل يدل على أن ما جاء به مجزئ عن الواقع، لأن الواقع هو الاحراز الذي يعم الطهارة الظاهرية والواقعية، وهذا بخلاف ما لو كان الشرط خصوص الطهارة الواقعية، فان حكمه حينئذ بعدم وجوب الاعادة مع فقدان الشرط خلف، وهكذا الكلام في الساتر والقبلة والطهارة وكل ذلك كون الشرط فيها هو الاعم.
فاتضح بما مر وجه تطبيق الامام(ع) لمورد السؤال، وانه يفهم من