مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٩٩ - الكلام في تعارض الاستصحاب مع غيره من الادلة

وأما تقدمه على الأصول الشرعية من حديث الرفع والاحتياط الشرعي لو قلنا به في مورد أو التخيير الشرعي فهو بالحكومة لا بالورود، لان البراءة الشرعية إنما تجري في مقام الشك بالتكليف فإذا جرى الاستصحاب في مورد عقد ثبت بالتعبد الشرعي وجود تكليف في البين فيرتفع الشك.
وبعبارة أخرى الاستصحاب أمارة من الأمارات غاية الأمر انه في طول سائر الأمارات لا في عرضها، فحيث لا أمارة في البين تثبت أماريته ولا ريب أن الأمارة متقدمة على الأصول الشرعية.
الثالثة: في تعارض الاستصحابين وتعارضه مع بعض القواعد الأخر
وقبل البدء بالبحث يجدر بنا تقديم مقدمة: هي أن التنافي بين الدليلين تارة يكون في أنفسهما مع قطع النظر عن عجز المكلف وعدم مقدور يته على الامتثال، كما إذا كانا في مقام الجعل كذلك فلا إشكال في كونهما متعارضين حينئذ من دون فرق في تعارضهما بالذات لأجل استلزام جعلهما اجتماع النقيضين أو الضدين كجعل الوجوب لشيء ثم الحكم على ذلك الشيء بالحرمة، أو كان تعارضهما بالعرض كما في جعل الوجوب للظهر والجمعة للعلم إجمالا بكذب احدهما مع عدم التنافي بينهما بحسب الذات، وفي مثل هذا يرجع البحث فيه إلى مرجحات باب التعارض.
وأخرى يكون التنافي بين الدليلين من ناحية عجز المكلف عن امتثال كلا الحكمين كوجوب الصلاة والإزالة عن المسجد إذ هما من ناحية الجعل غير متعارضين ومستلزمين للتنافي إلا أن قدرة المكلف قاصرة عن امتثالهما جمعا، ولا بد في هذا المقام العودة إلى مرجحات باب التزاحم من الأهمية وكون احدهما ذا بدل الخ.
وبناء على هذا فالقسمان يجريان لااستصحابين المتنافيين أيضا، فان تنافيهما قد يكون لعجز المكلف عن امتثال كلا التعبديين، كما في استصحاب وجوب الصلاة والإزالة المتزاحمين.
وتوهم عدم جريان التزاحم ومرجحاته في الاستصحابين لان دليلهما واحد ونسبته إليهما على حد سواء فلا معنى للترجيح مدفوع، بان التزاحم إنما هو بين