أما الصورة الأولى: فكما لو دلت أحدهما على وجوب السورة مثلا, والأخرى على عدم وجوبها, ففي هذه المسئلة لايمكن فرض التزاحم, اذ معنى صيرورة السورة واجبة أن في اثباتها مصلحة لازمة الاستيفاء, ومعنى كونها غير واجبة طرد تلك المصلحة والاشعار بأنه ليس في فعل السورة مصلحة ملزمة, اذن فالمورد من موارد التعارض لأن ثبوت كل منها يستلزم نفي الآخر، فما جاء به صاحب الكفاية (قدس سره[١]) من أنه على السببية يقدم الوجوب لأنه من باب تزاحم الاقتضاء وقد عرفت بطلانه صغرى لا كبرى.
واما في الصورة الثانية: كما لو قامت احدى الأمارتين على وجوب الشيء, والأخرى على حرمته, وقلنا معنى الوجوب هو وجود المصلحة في الفعل لازمة الاستيفاء, ومعنى الحرمة وجود المفسدة في الفعل لازمة الدفع, فإن قلنا بأن معنى التحريم هو الزجر عن الفعل مقابل الأمرالذي هو البعث, فلا ريب في صيرورة المورد من موارد التعارض, لأن الشيء الواحد لايمكن أن تجتمع فيه المصلحة والمفسدة على السواء، فلتوهم التزاحم مجال حيث أن في المقام مصلحتين مصلحة الوجوب ومصلحة التحريم الذي ترجع إلى المصلحة, وحيث كان المكلف في مقام الامتثال غير قادر على الجمع بينهما فلابد من ملاحظة التخيير عند صرف قدرته لأحد الشيئين ويكون بالنسبة إلى الآخر عاجزا, ولكن عرفت أن هذا توهم واضح لأن مناط التزاحم هو رفع الالزم عن احد الشيئين في مقام الامتثال مع حفظ

[١] والحاصل انه حتى على السبية فالقاعدة تقتضي التساقط لا التخيير وذلك لوجوه ثلاثة: الاول: إن ثبوت المصلحة في سلوك الأمارة فرع الحجية والحجية لا يمكن جعلها لكلا الخبرين لأنه جمع بين المتناقضين، الثاني: ان المصلحة لو قامت بذات الخبر لا بوصف حجيته فإنه من التعراض لا التزاحم لأن كل خبر معه مدلول مطابقي والتزامي، والامارتان بناء على لاسببينه يكون المدلول المطابقي لكل منهما معاندا للمدلول الالتزامي في الآخر وهذا التكاذب من اختصاص المتعارضين لا المتزاحمين والمفروض وجوده هنا. الثالث: ان الضدين الذين لهما ثالث يأتي التخيير بينهما وأما في المتناقضين او الضدين اللذي لا ثالث لهما فلا معنى للتخيير، بل حتى في الضدين اللذين لهما ثالث لا معنى للتخيير وجعلها من المتزاحمين لأن التضاد في المتزاحمين اتفاقي وهذا ادعائي فلا يتأتى، وموارد الأمارتين المختلفتين في الحكم بناء على لاسببية إماا من التضاد الذي لهما ثالث أو ليس لهما ثالث، وعلى كلا التقديرين لا يجر التخيير في ذلك ومعناه انه ليس من موارد التزاحم، نعم لو كانت المصلحة في نفس ايجاب المولى فالتخيير ممكن في ذلك إلا انه من التزاحم في مقام الجعل لا الامتثال، والتزاحم الاصطلاحي من الثاني لاالاول.(قدس سره)