مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٥٣٢ - واما المرحلة الثانية وهي في احكامه ففيه مسائل

قال سيدنا الاستاذ: الا أنه لا وجه لهذه المناقشة، لأن الحجية بأي معنى اخذناه - إما بجعل المماثل أو بأمر أنتزاعي الحكم التكليفي أوالطريقية أو المنجيزية والمعذرية على أي حال - فهي إذا ثبتت فقد ثبتت في حق الجميع وليس لها اختصاص بفرقة دون أخرى، بحيث لو فرضنا محالا أن شخصا من أهل هذا العصر وجد في العصر السابق فمع ذلك كانت الحجية ثابتة في حقه , فهي على نحو القضايا الحقيقية ليس لها اختصاص ببعض دون بعض , وهذا الكلام عينه مضى في مسألة استصحاب حكم الشرايع السابقة , وقلنا أنها لولا الرسالة الثانية لكان اللازم العمل بمقتضي الشريعة السابقة وهذا واضح , إذاً فبناء على أن الحجية ثابتة في الجميع وليس الشك فيها من أجل الشك في مقدار موضوعها أو في المقتضي. وإنما الشك من أجل طارئ آخر، إذاً فاليقين بالحدوث ثابت ومتيقن، مضافاً إلى أن المناقشة إنما تنهض في المنع على خصوص التقليد الابتدائي وأما الاستمراري فالمفروض أن الحجة كانت شاملة له فلا يرد عليه المحذور، بل حتى في الابتدائي في بعض صوره لأن الذي يكون عاصيا أو ناسيا مثلا للتقليد , ثم بعد ذلك اراد التقليد فاللازم جوازه له لأن الحجية كانت شاملة له , وعلى كل فالحجية أمر ثابت لكل أحد ولا اختصاص لها بعصر دون عصر فالحدوث امر متيقن به، وإنما الشك في المرحلة الثانية وهي البقاء من أجل احتمال دخالة الحياة في البين.
وربما يناقش من هذه الناحية من جهة عدم وجود شك في البقاء , وإنما هناك يقين بالارتفاع، وقد ادعى صاحب الكفاية (قده)[١] أن حجية الفتوى متقومة بالرأي والنظر وكلاهما متقومن بالحياة, لأن العرف يرى الميت منعدماً مع رأيه ويحسبونه موضوعا آخر غير الأول , وإن كان بحسب الواقع ليس كذلك إلا أن النظر في الاستصحاب إنما هو للعرف لا العقل.
ولذا لو تبدل رأي المجتهد أو ارتفع لمرض أو نسيان لكبر وغير ذلك , كان رأيه السابق غير بمقبول مع أن الشخص باق في الحياة ,

---

[١] كفاية الاصول:٤٧٧.