فبالطريق الأولى أن لا يقبل فيما لو طرء عليه الموت وانعدم , إذاً فبناء على هذا ليس هناك حجة أصلاً ثم أيده (قده) بأن حشره يوم القيامة إنما يكون من باب إعادة المعدوم بحسب نظر العرف وليس من باب اعادة الموجودة , فكل ذلك بنظر العرف يرى منعدما وإن كان بحسب الواقع ليس كذلك، حيث الموضوع باق وهو النفس الناطقة الباقية حال الموت , ولكن المهم والمعتبر في الاستصحاب إنما هو العرف لا العقل وهذا واضح.
قال سيدنا الأستاذ: ولكن الأمر ليس كذلك، فإن الحجية وإن كانت تابعة للرأي إلا أن حدوث الرأي في حال الحياة كان في جواز التقليد، ولا يحتاج إلى أن تكون تلك العلة مبقية، وببيان آخر إن الحكم في الشريعة على قسمين , فقسم منه ما يكون باقيا ببقاء الموضوع مثل حرمة الخمر والنجاسة للبول , فما دام الشيئ خمرا كانت الحرمة ثابتة له , وكذلك البولية الا أن الخمر إذا تبدل إلى الخلية أو البولية استحالت إلى شي آخر كان بلا اشكال الحكم ساقط بعد ذلك لتبدل الموضوع، فإن الذي محرما هو الخمر لا الخل.
والقسم الثاني: ما لا يكون كذلك بل مجرد الحدوث موجب لبقاء نفس الحكم الثابت , وذلك كالائتمام بالمحدود على من يقول بعدم الجواز , حيث إنه وإن كف عنه الحد فمع ذلك الائتمام به لا يصح , لأن مجرد حدوث ذلك الموضوع هو الذي أوجب الحكم وإن لم يحتاج حينئذ إلى بقائه.
فما نحن فيه كذلك فإن حجية الفتوى وإن كان قوامها الرأي، الا أن مجرد حدوث الرأي في حال الحياة كافٍ في بقاء الحجية حتى إلى ما بعد الموت، فالعرف وإن كان يرى الميت منعدما الا أن رأيه في حال حياته كان كافيا في جواز التقليد من دون اشكال، فما اشكله صاحب الكفاية غير وارد والمقام اشبه بحجية الرواية , فإن راويها وإن مات بعد ذلك الا أن مجرد اظهارها كان علة للأخذ بها.
واما تنظيره بمثل تبدل الرأي فهو قياس مع الفارق لأن حجية الفتوى بالرأي الأول إنما يؤخذ بها إذا لم يناقض ذلك الرأي برأي آخر ويستكشف خطأ الأول , وأما مع الاستكشاف فلا موضوع لحجية الرأي الأول أصلا، كما هو الحال في