موجب مثلا والآخر ينقلها بلفظ منفي ونفرض أن الثاني مخالف للأول, مثلا الشيخ في الاستبصار يروي عن زرارة عن الصادق عليه السلام رواية كانت بلسان يعيد الصلاة, وقد روي صاحب الكافي عن زرارة عن الصادق عليه السلام نفس الرواية الا أن اللسان كان بلفظ لايعيد الصلاة, فاختلف النقل من حيث الهيئة من اجل الاختلاف الحاصل في نسخ الكتاب فهل المقام من موارد التعارض ام لا ؟
ذهب المحقق الهمداني (قدس سره)في صلاته إلى أن هذا الاختلاف لا يوجب أن يكون من موارد التعارض, وإنما هو من اختلاف النسخ من أجل ما وقع الناسخ فيه من الاشتباه, واختلاف النسخ ليس من موارد الخبرين المتنافيين.
قال سيدنا الاستاذ: إنه لابد من التفصيل في المورد ولايقتضي اطلاق الكلام كما جاء به المحقق, فنقول: إن النقل للخبر الواحد تارة يكون الناقل شخصا واحد في كتاب واحد كصاحب الكافي, ولكن اختلف النقل عنده ففي نسخة نجده يروي الرواية بلسان لا يعيد, وفي أخرى من النسخ يرويها بلسان يعيد, فحيث كان الناقل واحدا فلا ريب أن المورد ليس من التعارض وإنما موارد اختلاف النسخ, فمن الممكن أن يكون الناسخ مشتبها وهذا كما قاله المحقق الهمداني (قدس سره)
واما لو فرضنا أن الناقل ليس بواحد كما مثلنا سابقا أن الشيخ في الاستبصار ينقل الرواية بلسان لا يعيد والكليني (قدس سره) في الكافي ينقلها بلفظ يعيد وهي رواية واحدة, ففي المقام لابد من الالتزام بدخولهما تحت عنوان التعارض, وذلك لأن دليل الحجية في كل واحد مع قطع النظر على الآخر شاملا له, فإننا لو رأينا رواية الشيخ في الاستبصار وقد رواها عن زرارة عن الصادق عليه السلام فمقتضى كونه ثقه عدلا ينبغي تصديقه حيث يشمله دليل صدق العادل, ويجب حينئذ الأخذ بهذه الرواية, وكذا لو نظرنا مجردا إلى رواية الكليني وقد رواها عن زرارة عن الصادق عليه السلام فبما أنه ثقة وعدل يجب تصديقه والأخذ بخبره, فدليل الحجية شامل لكل منهما, ولكن كليهما إذا اجتمعا لامحالة يحصل التنافي فلا بد من الرجوع إلى المرجحات المذكورة في موارد التعارض والا فالتخيير، اذن فليس ماقاله المحقق (قدس سره) من اطلاق كلامه أنه من اختلاف النسخ وليس من