مع الأدلة الكثيرة وذلك كما لو جهل تاريخ تقدمه وتأخره فحينئذ يكون من موارد التخيير أو الترجيح, وهذا دليل لا يتناسب مع كثرة الروايات, فالأخذ بمقتضى هذه الراوية والعمل على قبول المتأخر منهما دون المتقدم موجب لطرح اخبار كثيرة, إذا لا دلالة لهذه على الترجيح.
فالذي تحصل في المقام أن الروايات الأربعة التي استدل بها على كون المتأخر من الخبرين بحسب الزمان يكون مرجحا على المتقدم بمعنى أن أحد المرجحات لأحد الحجتين على الآخر هو التأخر الزماني فذلك قد عرفت بطلانه
فلم يتحصل بأيدينا من المرجحات إلا اثنان الموافقة للكتاب والمخالفة للعامة فإن اشتمل الخبر على أحدهما أو كليهما كان لا محالة متقدما على الثاني الفاقد لتلك المزية, والا - بأن فقداهما فلم يشتمل الخبر الأول ولا الثاني على أي منهما- فاللازم أندراج ذلك المورد تحت اطلاقات التخيير, والمحكم حينئذ إنما هو دليل التخيير، هذا ما كان من امر التراجيح.
وقد بقيت في المقام جهات ينبغي التعرض لها:
الجهة الأولى: أنه ليعلم من دون حصول ريب أن الاختلاف في فهم الرواية الصادرة عن الامام عليه السلام وفي تفسير معناها ليس من موارد الخبرين المتعارضين ليدخل في المقام، اذ لو علمنا بصدور جملة من الامام عليه السلام ولكن أحد الرواة اراد أن ينقلها بالمعنى ففسرها بما يتلاءم مع ذوقه، وجاء الآخر فاطلع على تلك الجملة او كان قد سمعها من الامام عليه السلام ولكنه بحسب فهمه توصل إلى معنى يخالف التفسير الأول, ففي المقام حيث كان الصادر لفظا واحدا وجملة واحدة محرزة بالوجدان, ولكن الاختلاف إنما حصل في مقام بيان المعنى من حيث الفهم من اللفظ، فلا ريب أن المورد يكون من موارد تمييز الحجة عن اللاحجة، لأن الصادر منه عليه السلام واحد, ومن المعلوم أن الثاني ليس بحجة اصلا, كما لو فسر المجلسي (قدس سره) الرواية بتفسير وفسرها العلامة (قدس سره) بتفسير آخر, وكلاهما اطلعا على عبارة واحدة, ولكن اختلفا من حيث الالتفات إلى المعنى, فالمورد ليس من موارد الخبرين المتعارضين بلا اشكال.
واما لو اختلفنا في النقل بمعنى أنها رواية واحدة ولكن أحد الرواة نقلها بلفظ