لآخر، أو فرض أنه قطع بتبدل الحكم فلا معنى للجريان فيه، فلابد من وجود منشأ للتردد، من خصوصية أو غيرها كانت هي الموجبة لذلك، وتلك الخصوصية تارة تكون بنحو الصفة فيراها العرف هي المقومة للحكم على وجه يعتبرها في الدخالة بحد يزول الحكم بزوالها ولا يجري الاستصحاب به، كالعدالة في الشهادة والتقليد لزيد مع بقاء الرأي وغيره، فإن كلا من العدالة والتقليد هو الذي علقه عليه الحكم، فلو قدر أن كان الشاهد غير عادل بأن فسق -والعياذ بالله - أو تبدل المجتهد وزال عنها الاجتهاد، فلا يشك العرف في جواز أخذ قول الأول وفي بقاء تقليد الثاني، لأن المقوم للحكم هو كل من الصفتين وإن كانا لابد من موصوف أو موضوع في الخارج،وتارة لا يرى العرف للوصف أثرا في الحكم، وإنما المدار هو الموضوع وقد كان الوصف علة في الثبوت لا في العروض كالنجاسة والطهارة حيث أن الماء - مثلا - هو الذي حكم عليه بذلك الحكم، وقد كان وصف النجاسة واسطة في ثبوت الحكم إليه فمتى ما شك بعد زوالها كان اللازم عليه الاستصحاب.
وثالثا: يشك في هذه الصفة من جهة كونها من الأول أم الثاني؟ فالظاهر بإلحاقها بالأول، كمسألة المسافر الذي دخل بلاده وهو لم يُصل الواجبة في السفر بعد أن دخل الوقت عليه وهو مسافر - كما هي المسألة المعروفة المشهورة - فمع غض النظر عن الروايات الواردة في المقام لو أردنا الرجوع إلى الأصل العملي لقلنا بعدم جريان الاستصحاب نظرا على تحكيم العرف في المقام، فإنه لا يرى أن ذات المسافر اقتضت الحكم وهو القصر في السفر، بل نفس تلك الصفة هي الموجبة لذلك ،وعليه فلا شك عند زوالها ويكون كالعدالة، هذا إذا كان الدليل شرعيان، أما إذا كان عقليا فلاشك في عدم جريان الاستصحاب حسبما ذكره الشيخ
* ولعل الوجه في عدم الاستصحاب لو كان الدليل على الحكم عقليا هو ما عرفت من أن الإحكام العقلية لا يتطرق في حقها الإجمال والإهمال، إذ العقل بعد اطلاعه على ملاك الحكم وإحاطته بالخصوصيات التي اعتبرت قيدا في الموضوع لا مجال له إلا وأن يجزم بالحك، أما لو فرض أن بعض الخصوصيات قد فقدت من

* ليلة الأحد ٢٩/ع٢/ ١٣٧٤هـ.